جريدة الأخبار – الأربعاء 26 ابريل  2006
اهداف التنمية الالفيه

أحد الجوانب المضيئة خلال العشر سنوات الماضية لتعاون الدول في نطاق الأمم المتحدة هو رشدها ووعيها وإتفاقها علي ما سمي "أهداف التنمية الالفية" ، وهو إطار وبرامج منشودة لتخفيض (علي وجه المثال) حدة الفقر الي النصف في عشر سنوات من 2005 إلي 2015 . والخطوة الأولي (والتي تعتبر إنجازا في حد ذاته) هو أن توضع وثيقة أهداف التنمية الألفية علي أجندة الدول التي في العادة ينشغل مسئوليها بالأحداث اليومية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما تفرضه من كوارث وأزمات أو إلتزامات أو محاورات. أما الخطوة التالية والأهم هو إطار أهداف الألفية والخطوة الثالثة هو في تنفيذها وتقييم نتائجها بحيث نري مجتمع أكثر تقدما ونماءا. وقد وضعت توصيات عشرة من الأمم المتحدة في هذا الإطار في وثيقة عام 2005 وتشمل: (أولا) الفقر وتوصي بأنه علي حكومات البلدان النامية أن تتبني إستراتيجيات تنمية طموحة تمكنها من تحقيق الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 ، وأهمها تخفيف (تخفيض) الفقر علي أن ينتهي الإعداد لهذه الإستراتيجية بحلول عام 2006 وتنفيذها عام 2015 وأن تكون متسقة مع الأهداف التنموية للألفية. (ثانيا) يجب أن تؤكد إستراتيجيات تخفيض الفقر علي توسيع نطاق الإستثمارات العامة وبناء القدرات وتعبئة الموارد المحلية ومساعدات التنمية الرسمية كما يجب أن توفر إطار لتقوية مبادئ الحكم الرشيد (الحوكمة) وتعزيز حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني وتشجيع القطاع الخاص. (ثالثا) الشفافية والشمولية في تنفيذ هذه الإستراتيجيات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. (رابعا) إختيار 12 دولة والتي تحقق تقدما أسرع لتعميق التعاون معها في إطار الحكم الرشيد. (خامسا) التدخل الإيجابي لتحسين أحوال الفقراء والفئات المحرومة والأكثر إحتياجا من خلال بناء الخبرات والقدرات الوطنية. (سادسا) أن يتم التوافق بين الإستراتيجيات مع المبادرات الإقليمية. (سابعا) علي البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة المعونات الدولية الرسمية من 0.25% من الناتج القومي الإجمالي في عام 2003 إلي حوالي 0.44% في عام 2006 وإلي 0.54% في عام 2015 وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية خاصة للدول ذات الدخل المنخفض مع تحسين نوعية هذه المعونات وعلي كل دولة مانحة أن تخصص 0.7% من إجمالي الناتج القومي للمعونات الخارجية بحلول عام 2015 (علي الأكثر) لمساندة أهداف التنمية في الدول الأكثر إحتياجا بما يشمل ذلك من التخفيف من عبء الديون. (ثامنا) علي الدول ذات الدخل المرتفع أن تفتح أسواقها أمام صادرات البلدان النامية بطرق أكثر فاعلية من خلال جولة الدوحة التجارية وأن تساعد الدول الأقل تقدما علي زيادة القدرة التنافسية لصادراتها عن طريق الإستثمار في البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالتجارة بما في ذلك الكهرباء والطرق والمواني. (تاسعا) علي الأطراف المانحة الدولية أن تحشد الدعم للبحوث العلمية والتطوير علي المستوي العالمي حتي يمكن تلبية الإحتياجات الخاصة بالفقراء في مجالات الصحة والزراعة والموارد الطبيعية وإدارة البيئة والطاقة. (عاشرا) التنسيق الدولي والإقليمي والوطني لرفع كفاءة إستخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الألفية. هذه هي ملخص للتوصيات العشرة … أين العالم وأين وطننا العربي وأين مصر من أهداف الألفية … تنمويا ورقميا؟ … وللحديث بقية