جريدة الأخبار – الأربعاء 4 أكتوبر  2006
بناء القدرة الوطنية والطاقة النووية

القدرة الوطنية اساس لبناء الطاقة النووية … واذا كان التوجه النووى هو خيار سياسى فهو أساسا قرار تنموى – وليس عنترى – لتوفير الطاقة سلميا وبامكانات اقتصادية منافسه لبدائلها الحالية من بترول وغاز وغيرها … ويخطئ ويبالغ فى الخطأ ان القرار المصرى يحاكى القرار الايرانى . وأدعى ان القرار المصرى له اساس علمى ناضل من اجله اقطاب من علماء ومتخصصى الطاقة فى مصر عبر اكثر من نصف قرن وتوفى بعضهم دون أن يروا القرار السياسى للاقدام على بناء صناعة سلمية للطاقة النوويه … وعبر اكثر من ربع قرن عاش المصريين تحولات ايدلوجيه تشبه ان تكون تحولات عقائدية منها تحول من الفلسفه والاطار والنظام الاشتراكى الى توجه الاقتصاد الحر ومتطلباته من اطار ومؤسسات ، وتحول من مركزية ادارة المال العام الى تحرير وخصخصه شركات القطاع العام (سابقا) والمسماه بقطاع الاعمال ، ومن دعم كل ما يصل الى المواطن الى التكلفة الاقتصادية لبعض الخدمات مثل الكهرباء والى تحريك الاسعار فى غيرها ، ومن فلسفه الجبايه للضرائب من المجتمع العامل الى تخفيض الضرائب كحافز لانطلاقة الاستثمار الخاص والاقتصاد المصرى وغيرها … كل هذه التحولات هو تحول من فلسفه وفكر مجتمع عاشه المصريون وفيما يقرب من ثلاثون عاما إلا أن الجديد فى دعم اختيار قرار التوجه النووى انه تم دراسته واحتضانه ومناقشته والتوصيه به حزبيا من خلال الحزب الوطنى (حزب الاغلبيه الحاكم) … وتم اتخاذ القرار السياسى بعد دراسة تأثيراته المختلفه السياسيه والاقتصادية والاجتماعية وما هو مرتبط بأمن مصر القومى … وتم اتخاذ القرارات التنفيذية للاعداد والتعبئه للخطة التنفيذية لبناء صناعة نوويه من حكومة تتسابق للحاق والالتحاق بقطار التنمية ومن خلال توفير بديل سلمى للطاقة بسعر ملائم . اعتقد اننا نحتاج الى ان نوضح للمجتمع (دون شعارات أو طبول) ما يلى : اولا ، احتياجات مصر من الطاقة فى القرن الحادى والعشرين وتحديدا للخمسون عاما القادمة وما هو متاح منها . ثانيا ، تحديد وتقدير التكلفة الاقتصادية والعائد المتوقع لبدائل الطاقة المختلفة (بترول وغاز وطاقة نوويه وطاقة متجددة ، وغيرها) . ثالثا ، المبررات الاقتصادية لاتخاذ القرار السياسى للتوجه للانتاج السلمى للطاقة النوويه والعائد الاقتصادى والاجتماعى . رابعا ، التجارب العالمية المعاصره للدخول فى نادى انتاج الطاقة النوويه السلميه فى الدول النامية والصاعدة . خامسا ، التطور فى اساليب التأمين والامن والآمان للمحطات النوويه . سادسا ، التغييرات التى حدثت عالميا فى الثلاثين عاما الاخيرة على المفاهيم والاساليب السائدة فى انتاج الطاقة النوويه وتأثيرها على التكلفه والعائد . سابعا ، الطاقة البشرية الحالية والمطلوبة علميا واداريا ومهنيا لتحقيق الاستفادة المثلى من انتاج الطاقة النوويه ومن تأثيرها فى مجالات التنمية المختلفة واهمها الصناعة . ثامنا ، تحديد الاطار لمؤسسة الدبلوماسية المصرية واقطابها لتواصل تواجد مصر والتزامها الدولى ودعوتها للاستخدام السلمى للطاقة ولتطبيق المواثيق الدولية بعدالة . تاسعا ، كيفية تشجيع البحث العلمى عامة والبحث العلمى فى العلوم النوويه خاصة وكيف سيتم زيادة براءات الاختراع والتى تحتاج الآن مضاعفاتها ثلاثون مرة كى نصل الى المستوى العالمى ومضاعفته اكثر من اربعمائة مرة كى ننتج ما تنتجه اليابان علميا . عاشرا ، ما هو العائد للمواطن وكيف نمنع الاهدار فى مرحلة التحول من اللانووى الى النووى … كل قرار يتكلف مليارات … والقرار دون علماء وبنيه علمية هو اهدار لعشرات المليارات … فلتكن اولوياتنا بناء علماء وقادة وبشر لصناعة المستقبل … بناء صناعة نووية هو السد العالى الجديد لمصر … وللحديث بقية