جريدة الأخبار – الأربعاء 6 ديسمبر  2006
الدستور والاصلاح التشريعى (4)

تساءلت فى المقالات السابقة عن أولا : أين ستكون مصر عام 2030 وثانيا : عن ضرورة تصميم لصورة وشكل واطار المجتمع الذى ننشده حينذاك لأبنائنا وأحفادنا . وثالثا : عن ضرورة صياغة العلاقات بين مكونات هذا الاطار وتحديد لطبيعة المناخ الذى يعيش فيه المجتمع ومؤسساته وما يتطلب ذلك من دستور دائم ورابعا : لهكله لمكونات وعلاقات هذا المجتمع الجديد وتحديد دقيق لكيف يعمل كــل منا وما لــه وما عليه وهو ما نتطلبه من اصلاح تشريعى معاصر وشامل . وقد ركزت فى المقالات السابقة على أهمية المشاركة لأمة الـ 70 مليونا فى (1) فهم ما هو الدستور الحالى ، (2) تحديد ما الذى ننشده ، (3) المشاركة فى حوار هادىء عقلانى ومتحضر ومحترم لتحديد أفضل صورة لهذا القانون من خلال قوى هذا المجتمع وأفراده . وهنا أدعو وأؤمن (1) بمواطن مشارك وقوى ليس مغلوبا على أمره . يستمع لصوته ، (2) وقطاع أعمال محترم يقدر دوره ، (3) وحكومة متفتحة وقوية خادمة لكل فرد فى هذا المجتمع (وليس لصفوته فقط) ، (4) وبرلمان ومجلس شورى يمثلان الشعب بأكمله بالرأى الحق والرؤية المجردة ، (5) وإعلام مسئول يبنى بالكلمة الحرة والمعلومة الدقيقة للأمة ويبعد بها عن ساحات الصراعات ولغة الغاب وفوضى الظلام والتخلف وموضة الاثارة والاستفزاز . هل هذا كثير على مصر؟ هل هذا صعب ومحال ؟ سؤال أطرحه لأهمية دلالته وانعكاساته على هذه المرحلة وما فيها وما سيليها . وأيضا لأنه سيكون لهذا انعكاساته الخطيرة على طبيعة وشكل وروح دستور مصر الجديد . وهل سيكون هذا الدستور موضوعى أم غير موضوعيا . والمهم أن نكون جميعا وفى كل مكان وموقع على قدر المسئولية والتجرد لمصلحة الوطن ومستقبله .. الدرس الهام جدا الذى يجب أن نعيه أنه لا يوجد أى مشارك فى دستور 1971 على الساحة … بمعنى أن ايجابيات وسلبيات ما تم وضعه تأثر بها الشعب لأكثر من 35 عاما . وهذه طبيعة الدساتير فهى تحدد القانون الأساسى الذى يبين صورة مصر مستقبلا . حكما وقيادة وادارة ورقابة وتوجيها ومشاركة ووضوحا وأمنا . فرسالتى الأولى ان نتقى الله ونراعى مصلحة الشعب والأجيال القادمة وليس مصالحنا الخاصة ، أو مصالح فئةأو تيار دون آخر . وليكن دستورا لكل المصريين … وليكن أيضا دستورا لمصر العصرية والحضارية والاخلاقية . ليكن دستورا لعصر المعلومات وعصر المعرفة . ليكن دستورا للاسراع بالتنمية وليس العودة للتخلف . ليكن دستورا لترسيخ العدل والعدالة لكل مواطن فيه . ليكن دستورا للمساواة وليس للطبقية . وللتكافل وليس للانتهازية وللمحبة وليس للارهاب وللاحترام وليس للعنف وللآمان وليس للارهاب ليكون دستورا للأمن القومى لمصر والمصريين وليس للحرب وللســلام وليس للعنــف والاستقرار وليس الفوضى وللأمان وليس للجريمة . ليكن دستورا للثقافة والعلم وليس للتطرف والانغلاق . ليكن دستورا لتكافؤ الفرص وليس دستورا للمحسوبية والرشوة . ليكــن دستورا لحماية الفقراء . ليكن دستورا لحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ليكن دستورا لأمة العلم والايمان . ليكن دستورا لاحترام الأديان والتعايش والتكاتف ولمصر بوحدتها الوطنية مسلميها ومسحييها يجمعهم المحبة والمودة والاحترام والعمل المشترك … ليكن دستورا للتقدم والانفتاح والتفاعل والتعايش مع الآخر والعولمة والحوار والحفاظ على الحقوق … ليكن دستورا لمواطن حر وقطاع أعمال منطلقا وحكومة خادمة وبرلمان سيد وقلم شريف وقيادة منتخبة … ليكن دستورا للحكم الرشيد … ليكن دستورا يرفع به المصريون رؤوسهم ويسعد به ويثرى أبناء فقرائهم ويفخر به الوطن ببناتهم وأولادهم منافسين ومشاركين يقودون حياة ومستقبلا دون تبعية أو تفرقة بين جميع أبناء الشعب … ينطلقون بتكافؤ للتنمية وللانطلاق به والمجتمع لعصر المعلومات والمعرفة … فما هى الثوابت؟ وما هى الاختلافات؟ … وللحديث بقية