جريدة الأخبار – الأربعاء 8 نوفمبر  2006
الدستور والاصلاح التشريعى (2)

فى وسط الأحداث العالمية والاقليمية والمحلية تبرز من جديد قضايا الاصلاح بصورة عامة ، وبصفة خاصة الاصلاح الدستورى وهو من أهم ركائز ما يحدث من اصلاح فى كل ما نشهده على ساحة العمل القومى . وقد أكدت فى مقالة الأسبوع الماضى أن الدستور ليس ركيزة الاصلاح السياسى فقط – كما يظهر فى معظم ما يتم تناوله اعلاميا وانفعاليا – ولكن هو ركيزة هامة وضرورية للاصلاح الاقتصادى والعدل الاجتماعى والاستقرار والأمن القومى ، وعلينا أن ندرك ونعى ونتعامل معه على أنه متعدد الأبعاد ولا ينتهى – كما يحلو للبعض – بالصياح والانفعال بأنه يدور فقط حول المادة 76 أو أنه – عن عدم وعى كامل – بأنه ضرورة سياسية للوصول للحكم أو لتداول السلطة … لهؤلاء أشير اليهم بأن للعراق دستورا فهل أعطى ذلك لهم الاستقرار أو التقدم أو التنمية … وهناك نماذج عديدة على الساحة العالمية … وكل ما أعتقده أننا ننشد دستورا لنموذج سياسى اقتصـادى اجتماعى أمنى حضارى . فهل ما ننشده مثل الدول الاسكندنافية ، أم مثل فرنسا ، أم ألمانيا أم روسيا أم الولايات المتحدة أم كندا أم جنوب أفريقيا أم ماليزيا أم ايران أم احدى النماذج العربية .. أم أننا لنا رؤية ونموذج خاص بنا؟ وهناك عدة دوافع لتناول قضية الاصلاح الدستورى بدرجة أكثر عمقا منها أولا: أن مجلس الشعب المقر سيبدأ فى مناقشته وأدعو الله أن تكون جميع الأطراف على أرفع مستوى من الالتزام الوطنى والتعامل البناء والحوار الحضارى الهادف لأهم قضايا الوطن المعاصرة ثانيا : لأنه لا يمكن الاستمرار بدستور 71 وتعديلاته لأنه لا يتلاءم مع ما حدث من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية تحول فيها العالم والوطن 0 ثالثا: لأن دستور 71 اشتراكى الاطار مركزى التوجه والادارة بينما تحولت السياسات للعشرين عاما الماضية الى السوق الحر والمجتمع الحر وما ارتبط به من تحولات دون ضوابط أحيانا – ودون محددات وضمانات للمجتمع تعرف لمؤسساته وأفراده ما لهم وما عليهم . رابعا: لأهمية تحقيق الاتزان والتوازن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى للمواطن والمؤسسات المجتمعية فأى حدية أو تميز أو تمييز أو خروج عن العدل والعدالة والأصول والمقبول سيؤدى الى أزمات وكوارث نحن فى غنى عنها . وما يشعر به المواطن أحيانا من احتكار واستغلال وسيطرة لرأس المال وعدم عدالة وعدم شفافية 0 خامسا: لأن الدستور الحالى وقيوده وتناقضاته لا يساعد فى : (1) الانطلاقة الديموقراطية ، (2) الانطلاقة الاقتصادية ، (3) العدل الاجتماعى والتكافؤ والمساواة , (4) الشفافية ، (5) بناء مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة ، (6) تحقيق تنافسية أبناء المجتمع ، (7) ضمان الحد الأدنى من التكافل الاجتماعى "الموضوعى" ووصوله لمستحقيه ، (8) المحاسبة والمساءلة ، (9) بناء مجتمع السلام وثاقة السلام ، (10) الغاء الطبقية الفعلية بين أبناء المجتمع الواحد "وليس المسمى فقط" . ويتضمن الدستور الحالى لمصر 211 مادة فى سبعة أبواب وتحدد ما يلى : يختص الباب الأول بالدولة . والثانى بالمقومات الاقتصادية ، والثالث بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، والرابع بسيادة القانون ، والخامس بنظام الحكم ويتضمن رئيس الدولة ومجلس الشعب والسلطة التنفيذية وتشمل رئيس الجمهورية والحكومة والادارة المحلية والمجالس الشعبية المتخصصة . السلطة القضائية ، المحكمة الدستورية العليا ، الشرطة ، أما الباب السادس فهو خاص بأحكام عامة وانتقالية ، والباب السابع وهو أضيف نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور فهو يخص مجلس الشورى والصحافة والاتجاه العام لغالبية المجتمع بأنه سيتم اصلاح جزئى ولكن جوهرى لعدد من المواد الحاكمة والتى أثارت جدلا وأشهرها المادة 76 ولكن أيضا لمواد تعيق وتؤثر على مسيرة التنمية بالمجتمع وأولها – مادة 1 (1) – والتى تشير الى أن جمهورية مصر العربية دولة "نظامها اشتراكى" فهل نحن فعلا لازالنا نتبنى النظام الاشتراكى أم أننا نطبق النظام الحر الديموقراطى الذى يؤمن بتحالف قوى الشعب العاملة والعدالة الاجتماعية . وهناك عشرات الأمثلة التى تبرز الفروق الجوهرية بين ما نص عليه دستور 71 وبين ما هو على أرض الواقع والمفروض أننا نحن المصريين نسمح هذا ؟ فهل نبدأ من المواد أم نبدأ من رؤيتنا لمصـر ولأولادنا ولعصر جديد مشرق باذن الله فما هى رؤيتكم لمصر عام 2030 سؤال أكرره مرة أخرى … وللحديث بقية