جريدة الأخبار – الأربعاء 1 نوفمبر  2006
الدستور والاصلاح التشريعى (1)

عادت قضية تعديل الدستور الى أولويات أجندة العمل القومى وفى اعتقادى انها ستشغل المجتمع للشهور القادمة . وتوقعاتى أن مصر ستعبر بنجاح هذه المرحلة رغم الاختلاف والاتفاق بين الاتجاهات والمصالح المتعارضة البارزة والكامنة داخل الوطن واعتقادى أننى اتفق مع الجموع العام بأنه أصبحت هذه التعديلات ضرورية ليس فقط لأهميتها وضرورتها لاستمرار مسيرة الديموقراطية والاصلاح السياسى ، ولكن لأنها – وبنفس القدر – ضرورة للتنمية والاصلاح الاقتصادى ، ولأنها ركيزة للاستقرار والعدالة والتكافؤ الاجتماعى من جهة أخرى .

وأذكر حديثا دار بينى مع السيد المستشار فتحى نجيب فى التسعينات ذات مساء وحضره عدد من أقطاب المجتمع والذى اتفق معى آنذاك فى ضرورة وأهمية الاصلاح المتدرج للدستور وكيفية تنفيذه وكان – رحمه الله – من أقطاب الاصلاح التشريعى . البرنامج الذى شرفت باعداده معه والسادة المستشار ماهر عبد الواحد ، نائب وزير العدل آنذاك والسيد الدكتور أبو الفتوح سلامة والذى قام بالاشراف على اعداد قاعدة التشريعات المصرية وادارة المجموعات التى أعدت اطار برنامج الاصلاح التشريعى والذى أقر فى عهد الدكتور عاطف صدقى وكلف وزير العدل بتنفيذه … وكان هدفه اعداد وتطوير المناخ التشريعى المصرى لتحقيق انطلاقة المجتمع نماء وتقدما ورخاء … وكانت الأمور تزداد ايضاحا فمصر الغارقة فى غابة التشريعات تجعل انطلاقتها عاجزة مكبلة ، وأن المعلومات ضرورة مهمة لتحديد ما التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح التى يعيش فيها المجتمع بل يغرق فيها المواطن وتعانى منها الشركات والمؤسسات .. وتمت صياغة وتحديد اطار البرنامج لتنقية غابة التشريعات وتداخلاتها واقتراح مشروعات قوانين معاصرة ترتبط أساسا بمفاهيم تقدم وتنمية المجتمع وتحريره وعدالته وتقدمه وتنافسه وتزيل قيوده وتناقضاته . وتم ذلك بعد جهد مضن وكبير لإعداد قاعدة المعلومات التشريعية وتحديد الحجم الضخم من العيوب والتراكمات والتناقضات التاريخية بها حيث تعود الى عام 1824 وأوضحت العيوب الهيكلية والتناقضات الأساسية مع الدستور المصرى فى الابعاد الاقتصادية والاجتماعية . وكانت هذه مجال الاهتمام الرئيسى لنا فى ذاك الوقت مع ادراك الأبعاد والقيود السياسية للاصحلا آنذاك .

وقد أبرزت وسائل الاعلام المصرى قضية الدستور وبعض عيوبه مع التركيز على البعد السياسى وما يجرى من صراعات وأرى وأؤكد أهمية وضرورة التعمق فيما يحدده هذا الدستور للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتى تحدد تقدم ونماء ورخاء هذا المجتمع واستقراره .. وآخر ما صدر من دساتير هو دستور عام 1971 وسبق ذلك دساتير ليس لها حيثية قانونية ولكن لها قيمة تاريخية وأدبية وشمل ذلك دساتير عام 1882 ، ودستور عام 1923 "مرسوم ملكى 42 لسنة 1923" ودستور عام 1930 "مرسوم ملكى 67 لسنة 1934" ثم الدستور المؤقت عام 1953 "اصدرته الثورة " ثم الدستور المؤقت عام 1964 حتى دستور عام 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 … والسؤال المهم هو ما هى مجالات الاصلاح الدستورى المنشودة للمجتمع ؟ وما هى الاصلاحات التشريعية القانونية اللازمــة والضرورية والمكملة له المكمله لهذا . وكيف يتم اعداده بالفكر والمعلومات للنماء والتقدم وليس فقط لتحقيق مصالح سياسية ؟ … ولعل أهم هذه الأسئلة ما هى صورة المجتمع التى ننشدها للأجيال القادمة عام 2050 سياسيا واقتصاديا واجتماعيا … منها نبدأ وضع الاطار والرؤية والاصلاح … وللحديث بقية