جريدة الأخبار – الأربعاء 20 ديسمبر  2006
الدستور واعادة هيكله مصر (6)

علينا أن نفرق بين المضمون والصياغة . وأعتقد أنه علينا ونحن بصدد تعديل الدستور الاتفاق على صورة وشكل وجوهر مصر التى ننشدها ونتمناها ونسعى لوجودها عام 2030 . سيكون بمصر أمة تعدادها يزيد على 110 ملايين نسمة فما الثوابت الرئيسية لدستور مصر 2030؟ أعتقد أن معظم المصريين لا زالوا يؤمنون (1) بالنظام الجمهورى ، (2) والديموقراطية ، (3) وبالحرية ، (4) وبحقوق الانسان ، (5) احترام الأديان ، (6) والوحدة الوطنية ، (7) والأسرة ، (8) والاصالة ، (9) وتواصل الحضارات ، (10) وبعروبتنا ، (11) والنظام الاقتصادى الحر، (12) بتكافؤ الفرص ، (13) بالعدالة الاجتماعية ، (14) بالمساواة ، (15) بالعدل ، (16) بالعدالة ، (17) بالمسئولية الاجتماعية ، (18) بحماية البيئة ، (19) بتراثنا ، (20) وبالتنمية .. وغيرها .

دستورنا الحالى يتناول معظم هذه الثوابت ولكن لماذا يجمع المصريون رئيسا وحكومة وشعبا على ضرورة الاصلاح والتطوير لهذا الدستور؟ ببساطة ووضوح لأنه لم يصبح ملائما ومعاصرا ومعبرا على احتياجات هذه المرحلة لكل جموع الشعب ومؤسساته المختلفة لقد كان اختيارنا للنظام الجمهورى والديموقراطية دعوة لمزيد من المشاركة لفئات الشعب فى الحكم . ولكن صورة ما هو موجود على سطح المجتمع من ممارسة ديموقراطية ليس هو ما ننشده لأبنائنا . أعتقد أننا نأمل أن يكون هناك تعددية حقيقية حزبية معبرة عن الاتجاهات الرئيسية لجموع أبناء الوطن من خلال تواجد ثلاثة الى أربعة أحزاب قوية بدلا أكثر من عشرين حزبا البعض منهم يمارس عمله دون مقر ودون برنامج ودون فكر ودون قاعدة شعبية . فهل سيكون بمصر عام 2030 ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية أم سيستمر المشهد السياسى المصرى كما هو الآن؟ وقد يتساءل البعض ما هو علاقة الدستور بهذا؟ الدستور هو القانون الأب والرئيسى الأول الذى يحدد الشكل والاطار العام الذى ننشده وفيما ننشد يجب أن تكون – فى اعتقادى – اكثر تحديدا لما نستهدفه بدلا من أن نصحى وننام فيما نراه من ممارسات وصلت الى مستنقع ما شاهدناه فى جامعة الأزهر أخيرا . وهذا يقودنا الى قضية تداخل الدين فى السياسة فهل سنسمح بها أم أننا سنمنعها؟ التابع لصحافة مصر يرى أن الجماعة المحظورة أصبحت غير محظورة سياسيا فهى تمارس بحرية غير مسبوقة تعددية الحوار بل والتواجد فى الشارع وفى البرلمان وفى توجيه بعض الاتجاهات الرئيسية السياسية للدولة وللرأى العام وبسؤالى كيف يجرى هذا؟ فاما هذا غير قانونى . فهل هو غير دستورى؟ . وأما الحظر غير قانونى والتساؤل هل هو دستورى؟ وبمنتهى الوضوح أثير قضية الحسم للتوجهات الرئيسية للمجتمع المصرى .

فنحن سواء كان هذا استغلالا سياسيا أو حزبيا أو كان استغلالا اقتصاديا أو استغلالا دينيا .وبوضوح أكثر نريد تأكيد فصل الدين على الحكم وتدخل الحكم فى الدين … وما حدث فى جامعة الأزهر وهو شرارة لتراكمات فى المجتمع المصرى ونظامنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى أدت مجتمعة لحالة من التسيب والخلخله بحيث تصور البعض استباحة المجتمع ووصلت الجرأة وعدم الاحترام وعدم التقدير واللا مسئولية واللا أخلاق الى تدنيس قدسية الحرم الجامعى ودستور مصر هو لأبناء مصر واذا كان دستورنا الحالى ونظامنا التشريعى واطارنا السياسى أوصلنا الى الصور المستفزة التى نراها تباعا فى مشهد المجتمع المصرى ، فلنصحى جميعا . لا يوجد وقت للنوم أو العبث أو اللهو بأمن وأمان أمة وبحياة ومستقبل أبنائنا ؟ … طموحاتنا لدستور ونظام تشريعى هو فى الحقيقة بداية لاعادة صياغة هيكلية شاملة للمجتمع المصرى … والتساؤل اذا كانت اعادة هيكلة مؤسسة يستغرق سنوات فكم نحتاج لاعادة هيكلة دولة ؟ وهل لدينا العلم والمعرفة بوسائل وأدوات اعادة الهيكلة ؟ القضية ليست هى دستور فقط ولكنها اعادة هيكلة مصر … وللحديث بقية