جريدة الأخبار – الأربعاء 15 مارس  2006
الرخصة الثالثة

طرحت الحكومة المصرية الرخصة الثالثة " الشبكة العامة الارضية للمحمول من خلال دعوة لتقديم عروض للتنافس للحصول على ترخيص تشغيل يمنحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر . ويتطلب الدخول فى الحصول على هذه الرخصة تقديم عروض إلا تقل عن 5ر2 بليون جنية مصرى بالاضافه الى ما سيدفع سنويا للجهاز من حقوق والتى يجب إلا تقل عن 3% العائد تمثل الحد الاساسى الادنى (لكل متنافس) بالاضافه الى مصروفات ترخيص سنوية قدرها 22 مليون جنية واتعاب استخدام الترددات وقدرها مليون جنية ومصروفات اخرى . ومن جهة يتحكم مرفق الاتصالات فى تعريفة الخدمات ووضع السياسات اللازمة فى تعريفة الخدمات ووضع السياسات اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات من جهى وحماية المستهلك والمجتمع من جهة اخرى ، وبديهى ان من يدفع قيمة الترخيص ينتظر العائد من حصيلة تقديم الخدمات ومن المفترض ان يقوم مرفق الاتصالات فى جميع الاحوال بتحقيق التوازن بين المشغل والمستهلك لمنع تجاوز طرف على الآخر .

وحديث مجتمع الاعمال هو عن الرخصة الثالثة وطبيعتها بعدما اثارته من نقاش قوى واختلافات بل وصراعات لوجهات نظر مختلفة انتهت لما نحن عليه بعد ما يزيد عن 8 سنوات من دخول خدمات المحمول لمصر والتى بدأت بمشروع عام 1996 بالهيئة المصرية للاتصالات (والتى اصبحت شركة بعد ذلك) هل عدد المشتركين لـ 80 الف مشترك وبعد ذلك رأت الحكومة خصخصه المحمول وتم ادخال شركتين فى يناير 1997 حصلتا على ترخيص ببناء شبكة للمحمول من قبل الحكومة بمنحه الامتياز (ترخيص) قدرها 500 مليون دولار (1755 مليون جنية – آنداك) لكل منها ، قادها قطاع خاص لاول مرة فى قطاع الاتصالات وقام بتكوين مجموعة استثمارية شاركت فيها البنوك والمؤسسات بشبكتين بلغت تكلفتها الرأسمالية 2 بليون جنية فى عام 1997 (كل منها مليار) من قبل الشركتين المرخص لهما ، وصل عدد المشتركين فى الشبكتين حوالى 5ر13 مليون مستخدم (احداهما 52% والاخرى 48% من السوق) والقيمة السوقية للشبكتين حوالى 43 بليون جنية ولم يتوقع المشغل الحكومى وصول عدد المشتركين الى ما يزيد عن 13 مليون مستخدم حتى الآن منهم ما يقرب من مليونين (مليون لكل شركة) من المشتركين الدائمين والباقى من دافعى الكروت . ويدفع مستخدموا الموبيل ما يزيد على مليار جنية سنويا . وشركة المحمول تحقق ارباح قبل الاهلاك والضرائب بمقدار 50% وصافى الربح بعد الاهلاك يزيد على 35% مما جعل القيمة الحالية لاحداهما تزيد عن 24 مليار جنية والاخرى يقرب من العشرين مليار جنية . لهذا يتصارع المتنافسون على سوق المحمول فى مصر لتحقيق اكبر عوائد ربحيه على مستوى شركات المحمول مقارنة بالاستثمارات ومصروفات التشغيل وكبر حجم السوق والتشجيع الذى قامت به حكومة مصر لشركات المحمول والنجاح الذى حققته ادارة الشركتين فى سرعة الانتشار وتوفير الخدمات . تساؤلات المجتمع المصرى عديدة منها من سيفوز بالشبكة الثالثة ؟ هل سيكتب لها النجاح ؟ وما هو القيمة المتوقعة للفوز بهذة الشبكة ؟ وما الذى ستقدمة الشبكة للمصريين ؟ ومتى سيكون هناك شبكة رابعة ؟ وهل ستفوز بها الشركة المصرية للاتصالات ؟ وهل كل ذلك سيفيد المواطن المصرى وستحقق عائدا له بتكلفة وجودة تتناسب مع دخله من خلال تنافس حر متوازن … يبنى صناعة ويحترم ويحمى المستهلك … وللحديث بقية