جريدة الأخبار – الأربعاء 29 نوفمبر  2006
الدستور والاصلاح التشريعى (3)

سيعود من جديد موضوع تعديل الدستور الى أولوية أجندة العمل القومى . سبق أن طرحت أولا : ضرورة أن تكون لنا رؤية واضحة لمصر التى تريدها عام 2030 ، وثانيا : ضـرورة تحديد وطرح الأسس والتعديلات الرئيسية لهذا الدستور . ثالثا : ضرورة المشاركة الواعية والايجابية والهادئة والواضحة للمجتمع فى تحديد ما يراه دستورا له ، والدستور هو اطار يحدد (1) شكل الدولة (2) مقوماتها الاقتصادية (3) الحريات والحقوق لاقرارها والواجبات العامة (4) سيادة القانون (5) نظام الحكم وقيادة الدولة ومجلس الشعب "مشاركة فى الحكم والسلطات التنفيذية وتشمل رئيس الجمهورية والحكومة والادارة المحلية والمجالس الشعبية المتخصصة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والشرطة والقوات المسلحة (6) الأحكام الانتقالية (7) مجلس الشورى والصحافة وسأحاول تناول مواد الباب الأول بترتيبها كما وردت فى الدستور الحالى مثيرا لبعض التساؤلات التى أراها مهمة للنقاش الموضوعى والهادىء ومنها أولا أن الدستور الحالى يشير الى النظام الاشتراكى المبنى على تحالف قوى الشعب العاملة بينما واقعنا يشير أن مصر تتوجه وتتحول الى الاقتصاد الحر الديموقراطى الذى يؤمن بتحالف قوى الشعب العاملة والعدالة الاجتماعية . وأعتقد أنه آن الأوان لاعادة صياغة دقيقة للمادة الأولى حيث أنها ركيزة تحديد شكل الدولة واطار الدستور . أما المادة الثانية فهى تنصح حاليا على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وتشير المادة الثالثة الى أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية . أما المادة الرابعة حاليا فهى تشير الى أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديموقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة والمادة الخامس تشير الى أن النظام السياسى فى مصر يقوم على تعدد الأحزاب وفى اطار المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصرى والمادة السادسة تشير الى الجنسية المصرية . وأدعوكم للتوقف عن المادة الرابعة من الباب الأول وأثير التساؤلات الآتية (1) ضرورة الحسم النهائى لتحول المجتمع المصرى من النظام الاشتراكى الشمولى المركزى الى نظام الاقتصاد الحر الديموقراطى العادل (2) ضرورة ابقاء – بل التركيز على تجانس المجتمع الاقتصــادى والاجتماعــى والتأكيد على المفهــوم الحضارى والانسانى (أ) للكفاية والعدل ، (ب) لعدم الاستغلال ، (ج) الى تقريب الفوارق بين الدخول ، (د) لمنع الانتهازية والكسب غير المشروع ، (هـ) كفالة عدالة توزيع الأعباء ، (و) لضمان حصول المواطن على حقوقه ومشاركته فى تحمل التكاليف العامة كل وفق قدراته وما يحصل عليه من المجتمع .. واضافة لذلك أرى ضرورة ادخال المفاهيم التالية لما نراه نحن الآن لمصر عام 2030 فمثلا ، (ز) هل سننص صراحة على اضافة مجتمع المعرفة للاقتصاد الحر ، (ح) هل سننص صراحة على كلمة الكفاية لضمان الحد الأدنى للشريحة الأكثر فقرا والأضعف صوتا فى المجتمع أم سنؤكد على مفهوم الكفاية وتوازنه وتأكيده داخل المجتمعات الحرة المستقرة والتى تركز على شبكة الضمان الاجتماعى والدعم ووصوله الى مستحقيه ، (ط) بالمثل التأكيد على مفهوم العدل فهل يشعر المصريون بالعدل وهو مرتبط مباشرة بركائز أخرى أهمها المساواة والتكافؤ ودون استطراد هى أسس حقوق الانسان فى المجتمعات الحرة ، (ى) التأكيد على عدم استبدال الاشتراكية المركزية وما عانى منه المصريون بمعاناة أخرى لرأسمالية انتهازية أو رأسمالية مستغلة نحن جميعا – وأنا منهم – نريدها رأسمالية وطنية تنافس فى عدالة وشفافية وتكافؤ وتؤدى ما عليها من مسئولية اجتماعية دون انتهاز أو تسلط وتدفع نصيبها فى تكلفة فاتورة المجتمع بالتساوى والتكافؤ مع ما تحصل عليه ، (ن) ضرورة العمل على استمرار تقريب الفوارق بين الدخول فالفجوات تمثل انفجارات لا داعى لها … هذه انطباعات عن مادة واحدة للنقاش والحوار المتحضر … وللحديث بقية