جريدة الأخبار – الأربعاء 6 فبراير  2005
التنمية والديموقراطية وحقوق المواطنه

التفاعلات التى تعيشها مصر والمصريون والتغييرات التى نتأثر بها اقليميا وعالميا تحتم علينا أن نسأل أنفسنا باستمرار أين نحن؟ وأين سنكون؟ وهل سنكون فاعلين صانعين لمستقبلنا … أم سنكون كمجتمع مفعول به تابعين ومقيدين بما يفرض علينا … ولعل أهم ثوابت صنع المستقبل هو الايمان والقناعـة بأننا قادرون على رؤية ما نريد وأننا – بحق – متفقون على هذه الرؤية ، وأن يكون لنا القدرة لتحويل هذه الرؤية الى هدف استراتيجى (قومى) ، والذى بالتالى يتم تحويله الى مجموعة (حزمة) من الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية متوسطة المدى والعاجلة قصيرة المدى ، وثانى الثوابت أن ننطلق لتحقيق الهدف من وصف لمصر دقيق بالمعلومات قوميا وقطاعيا لواقعنا ولتحدياتنا ولمشاكلنا وعقباتنا وثالثهم أن نختار الطريق ووسائل الانتقال للوطن ولهذا الشعب الـ 70 مليونا مما نحن فيه الى تحقيق الأهداف واحدا بعد الآخر … وادراك الحياة وواقعها وتغيراتها يحتم علينا العملية والبرجماتية وليس البحث عن أطر النظرية من ابراج عاجية أو التشدق بأطر (لمدينة فاضلة) تتواجد فلسفيا ويسعى لها البشر مجتمعيا لكن الحياة فى حقائقها تتفاعل وتتغير بما نتفق عليه ايجابا أو سلبا وقد ثبت ويثبت أن التقدم والتنمية والحياة الأفضل هو أمل المجتمعات ومعظم البشر … وقد ثبت أيضا أنه بالمعرفة يحدث هذا التقدم … وثبت أيضا أن المجتمعات الديموقراطية تنطلق بسرعة أكبر فى معدلات تنميتها خاصة فى تحولات العالم فى الـ 50 عاما الماضية وفى الحفاظ على مكتسبات التنمية … وبنظرة الى ديموقراطيات العالم ممارسة ، نرى بكل دقة تطورا عبر الزمن فى كل المجتمعات للممارسة الديموقراطية وتحولا فى معظمها من نظم سياسية جزئية الى اطار سياسى ونظم تساند التنمية وتطور المجتمع الى أن يصبح أسلوب حياة بل الى كونها الحياة بعينها … ومصر تتحول الى مزيد من التطور والاصلاح والممارسة الديموقراطية وهى فى ذلك تستند الى جذور عريقة والى شعب عريق وواع … ولعل أهم ما يراه المجتمع حاليا أن التنمية والديموقراطية هما وجها عملة واحدة … وأنه لا تنمية ولا ديموقراطية دون معلومات ودون معرفة … فهل يمكن تحديد الهدف القومى أو اختيار الطريق دون مشاركة؟ ويجب أن يسجل "المنصف والعادل" أن مساحة الحريات ازدادت فى الربع قرن الأخير وكان لهذا ايجابيات كبيرة فى المشاركة وكان هناك أيضا بعض السلبيات والممارسات التى رصدها المجتمع بحسه … ولعل أهم قواعد المشاركة هو ضمان تعميق قاعدة المشاركة فى الاختيار وفى الانتخابات من جهة ومن جهة أخرى التأكد من الاتفاق على الاطار … وقد أحسن الحزب الوطنى فى مبادرة حقوق المواطنة والديموقراطية والتى أتمنى أن تعرض على كل المجتمع ، لمزيد من التعريف بها والادراك بأبعادها والتفاعل حولها وقد أحسنت الأحزاب المصرية كلها فى بدء الحوار وتعميقه نحو صالح ومستقبل الوطن … فالتحول لعصر المعرفة وفى عصر المعلومات يتطلب اطارا سياسيا متفقا عليه وممارسة شعبية وتكاتفا لكل المصريين لتحديد اطار ورؤية وهدف مصر القومى … والسؤال الملح والمتكرر ماذا ستكون مصر عام 2010 و 2015 و 2020 و 2025 …. كيف يزيد الدخل الحقيقى لمصر والمصريين؟ كيف سنخلق 25 مليون فرصة عمل مطلوبة اضافية حين يصل سكان مصر الى مائة مليون… ما السياسات والاستراتيجيات القطاعية؟ وما ترجمة ذلك تنمويا قطريا ومحليا فى كل محافظة … بالمعلومات والمعرفة سنحدد الهدف والطريق … والسؤال الحاكم والعاجل هل يمكن استخدام الرقم القومى عمليا فى الانتخابات ديموقراطيا ، وفى تنمية قطاعات الأعمال عمليا وماليا بترابطه على وجه المثال مع مؤسساتنا المالية والبنكية ، بل واستخدامه اجتماعيا فى مراحل التعليم لبطاقة لكل طالب وتلميذ وصحيا للرعاية والعلاج … أساس التنمية والديموقراطية وحقوق المواطنة مشاركة والرقم القومى اساس قوى لهذه المشاركة … وللحديث بقية