جريدة الأخبار – الأربعاء 4 مايو
2005 الديموقراطية وحق الاختيار
الديموقراطية هى حكم الشعب لنفسه . هى اطار وممارسة ، وهى اختيار ونضج مستمر ، وهى حق وواجب ، ببساطه الديموقراطية هى تحقيق ما يرغبه ويتفق عليه المجتمع والمواطنون ، وهى تنبع من مبادئ المساواه بين المواطنين فى المجتمع الواحد فهم لهم نفس الحق فى الحياة وما يتضمنه هذا الحق اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا . والمعاصر لتجارب التحول فى مصر يرى تحولا تدريجيا ومرحليا ونوعيا فىالخمسين عاما الماضية فتحولت مصر مع الثورة من ملكية فىالحكم وحزبية الى جمهورية واتحاد اشتراكى وتنظيم واحد ثم بعد انتصار اكتوبر الى تعدديه فىالمنابر ، ثم الى احزاب مستقلة وشمل ذلك عودة الى ممارسات حزبية بعضها جديد والآخر قديم وعلى وجه المثال هناك محاولات جادة لتطوير الكيانات الحزبية واهمها ما دار ويدور فى الحزب الوطنى ولجنه السياسات من فكر جديد وباطار جديد بدأ تأثيره الواضح على مجريات العمل السياسى والتنفيذى من خلال الحزب الحاكم بل – واثار – حمية المجتمع واحزابه ومؤسساته نحو الاصلاح والتطوير … ثم ما تم ويتم من حوار للاحزاب حول الاصلاح السياسى ورؤية كل اتجاه نحو الشأن العام وما يثار حوله من موضوعات تابعها المصريون باعلام وصحافة حرة ويتابع المصريون ايضا نتائج هذه الحوارات وما تأتى به من صخب ورياح وصوت عال فى المجتمع المصرى للاسراع ، وبعض الاحيان التسرع نحو التغيير ، وما بين الاصلاح والاسراع من جهة والتسرع والتخبط من جهة اخرى فجوة كبيرة للادراك تتطلب الهدوء والعقلانية كيلا تأتى الرياح بما لا تشتهيه السفن … وأنا فى ذلك من دعاة التعقل والهدوء . تجربة الحزب الوطنى للاصلاح والتطوير من الداخل (رأسيا) والحوار (افقيا) كلاهما شجع علىالاصلاح والتطوير داخل المجتمع .
وقد تفاعلت مثل كل مصرى بقرار تعديل المادة 76 من الدستور المصرى لعدة اسباب منها اولا : انها تتيح لاول مرة فى تاريخ مصر منذ خمسة الاف عام الفرصة للمصريين ان يختاروا حاكما لهم … واعتقد انه فى حد ذاته ستسجل هـذة المبادرة فى تاريخ مصر للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية ، وثانيا : لان الاصلاح قد بدأ فى تطوير الدستور وان هناك قناعه بضرورة وحتميه هذا التطوير ، وثالثا : ان ضرورة الاصلاح والتطوير الدستورى ليس فقط لبعده السياسى ولكن لابعاده الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 76 هى جزء من كل يجب ان يتلوه مباشرة اصلاح للدستور مرحلى أو كلى والاهم هو أن يتم الحفاظ على قوة الدفع نحو الاصلاح المستمر والملائم بما يشمله من تلبيه امال وطموحات الفقراء والطبقات المتوسطة واصحاب وقادة قطاعات الاعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويشمله ايضا من البيروقراطية المصرية والحكومة والمجتمع المدنى … تحالف مستمر للتطوير والارتقاء بالمجتمع ليس بالاصلاح كشعار – أو كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية – ولكن لتحقيق تطوير يستهدف تنمية ورخاء المجتمع . ومن الاسئلة التى يجب ان نتفق على اجاباتــها هى اين ستكون مصر مستقبلا عام 2025، 2035، 2050 وهكذا . اذا تحقق تنفيذيا حرية اختيار السيد رئيس الجمهورية من الان فصاعدا هل سيشمل الاصلاح السياسى الدستور والخريطة الحزبية لمصر ؟ هل سيكون لدينا حزب واحد حاكم أم حزبان أم ثلاثة احزاب اقوياء من خلال العشرين عاما القادمة تتنافس لخير مصر وآمال جماهيرها أم 20 حزبا غير قادرة على التنافس بجوار حزب واحد فقط ، الاصلاح السياسى المتدرج يشمل اولا : المادة 76 ، وثانيا : تطوير بل وتغيير الدستور ، وثالثا: يشمل ايضا اعادة هيكلة المؤسسات الحزبية لتكوين وبناء بل واعداد كيانات قوية معطاءه تمارس ، ورابعا : اعداد الاجيال القادمة وشباب واطفال مصر على الممارسة الديموقراطية والحوار الهادئ واحترام الاختلاف والشورى فى الرأى والتراحم . وغيرها من القيم الديموقراطية والاخلاقية النبيلة لبناء مجتمع ديموقراطى المعرفة والتوجه والهدف … وللحديث بقية