جريدة الأخبار – الأربعاء 18 مايو  2005
الديموقراطية وحق الاختيار (3)

فى 13 سبتمبر 1999 شهدت بأن التاريخ سيسجل ان مصر دخلت عصر المعلومات فى عصر الرئيس محمد حسنى مبارك ، وسيشهد المصريون عبور التاريخ ان تغيير المادة 76 من الدستور هو بداية غير مسبوقة لاختيار رئيسهم ورمز نظامهم سيتلوها المزيد من التغييرات نحو تعميق الديموقراطية … واذا نظرنا لمصر والمصريين فسنجدها نقلة نوعية تاريخية … وهى نافذة كبيرة للديموقراطية والحرية تم فتحها ومثل كل النوافذ تدخل الهواء النقى وتدخل الضجيج والرياح … وشاهد المصريون الحماس الوطنى الصادق والتقدير لاهمية هذه النقلة النوعية … وشاهدوا ايضا الصياح والضجيج والمظاهرات والارهاب المادى والفكرى سواء كان ذلك كوسيلة للتعبير عن الاختلاف فى الرأى أو للرغبة فى فرض الرأى على باقى المجتمع … وتدخل الديموقراطية بمن يحترمها ويقدرها ويمارسها وتدخل ايضا بمن يستغلها ويوظفها لمصالحه سواء السياسية أم المادية .

الديموقراطية العقلانية تتطلب معلومات ومعرفة وحوارا هادئا وقدرة على سماع الرأى الآخر والاتفاق بل والاختلاف المتحضر … الديموقراطية ضجيجا أو شغبا أو غوغائية أو هدم السلام وامن واستقرار المجتمع … الديموقراطية ليست تسلطا أو شهوة للوصول الى كرسى أو تغيير لنظام واستقرار مجتمع أو لغرض نظام يريده البعض عن الكل … الديموقراطية هى سلام اجتماعى ووحدة وطنية ومحبه عبر الاديان وتكافل عبر الطبقات ، الديموقراطية هى عمل وانجاز وتقدم وتنمية ورخاء لكل المجتمع المصرى بتكافؤ وعدالة … تبدأ باختيار لرحلة تواصل عبر الاجيال تتطلب معلومات وتنيرها المعلومات .

ما المعلومات اللازمة لترسيخ الديموقراطية ؟ وما قواعد البيانات المتوافرة داخل المجتمع التى يمكن الاستفادة منها فورا ؟ وما المتاح من المعلومات للمجتمع المصرى ؟ وكيف يمكن تعظيم ونشر هذه المعلومات على المجتمع ؟ . اولا : ابســط البيانات المطلوبـة لضمان المشاركة وحماية الاختيار هى البطاقة الانتخابية . وقد عانت مصر من رحلتها الديموقراطية الكثير وسجل تاريخهاالمشاكل التى تصادفها النظم الحالية ، ومن جهة اخرى بنت مصر واستكملت قاعدة بيانات الرقم القومى وافتتحت وجار للآن استكمال اصدار بطاقة الرقم القومى ، قد يكون مفيدا ان يتم تعميم استخدام الرقم القومى كأساس للبطاقة الانتخابية … بل لعلاقة المواطن بالمجتمع وسبق أن اشرت عدة مرات الى كيفية وسهولة وفائدة وتأمين استخدام البطاقة عمليا بدءا من السنوات القادمة ، وثانيا : يتطب المجتمع سهولة ويسرا فى نظام الانتخاب ، ودقة وشفافيه فى استخراج نتائج الانتخابات وهذا جارى تطويره وشغل الحوار القومى بمساحة كبيرة ، وثالثا : يتطلب المواطن معلومات عن الواقع وحاضره وهل هو احسن وافضل من امس أم لا اقتصاديا واجتماعيا … لقد بنت مصر بنية معلومات فى 1500 مركز للمعلومات ودعم القرار اساسه تنوير المجتمع ونشر المعلومات الصادقه له سواء مركزيا أو لا مركزيا فى محافظات مصر … وعلى هذه المراكز نشر واقع المجتمع وتطويره كى يرى المواطن حالة مقارنة بالامس وما تحقق وما هو جار تنفيذه ، فالوضوح هو اهم ركيزة لعلاقة الثقة بين المواطن والمجتمع … وهو ينشد فرصة عمل ودخل عادل ومسكن ومدرسة وخدمات اساسية ثم يتطور فى طموحاته مع العمر والزمن … مطلوب ايضا معلومات عما يحققه المواطن مشاركا فى بناء هذا المجتمع … مطلوب معلومات تفصيلية عن انتاجيته وتنافسيته وما يحققه المواطن عمليا … فمن يطلب التقدم عليه ان يكون صانعا له وليس فقط مستفيدا منه أو عائلا على باقى المجتمع فى طلباته . هذه المعلومات لها مستويات مختلفة فبعضها عام عن التطور الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع ككل والبعض الاخر يخص هذا التطور على مستوى كل محافظة أو مدينة أو قرية . والبعض الآخر تفصيلى يشمل الفرد داخل مؤسسة العمل سواء كانت خاصة أم عامة … المعلومات تنير للجميع ما قاموا به حتى اليوم … ورابعا : تتطلب الديموقراطية العقلانية معلومات تستند الى برامج واضحه لما سيكون عليه المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهى بمثابه التعهد امام المواطن لما سوف يكون … وفى الديموقراطيات الراسخه يتم الحساب فى اطار على هذا البرنامج وهذا العهد وعلى ما يتحقق منه وما كان من الممكن تحقيقه … معلومات عن المجتمع واستقراره وأمنه وأمانه ، واؤكد ان الامن القومى هو ركيزة وحارس للديموقراطيات الحره ، ولا تقدم للدول التى تعيش الحروب أو تعانى الارهاب … والخيارات واضحه للديموقراطية العقلانية أم للديموقراطية الغوغائية … بالمعلومات والمعرفة والاستقرار والامن والامان تختار وتتقدم الشعوب … وللحديث بقية .