جريدة الأخبار – الأربعاء 13 ابريل
2005 نشر المعلومات على المجتمع
بالمعلومات تستنير الشعوب ، وبالمعرفة تتقدم الأمم … وبالوعي يسعد الإنسان. المعلومات ليست رفاهية وهي ليست للخاصة أو لفئة محدودة ولكنها حق لكل المجتمع . وعدم تنوفير البيانات والمعلومات المرتبطة واللازمة للعمل ولتقدم المجتمع هو حرمان من حق الحياة والمواطنة … وعدم نشر المعلومات – التي هي حق المجتمع – هو تقصير في حقه – وفي حالة تعمدها – هو جريمة يجب أن يعاقــب عليها القانــون ويسأل المسئول عن حجبها أو تحويرها أو تلوينها …
وأري أنه يجب أن يتم تفعيل وتطوير القوانين التي توجب نشر المعلومات وتلزم الشفافية والإفصاح … ومن جهة أخري يجب أن تراعي قوانين المجتمع مؤسساته قدسية وحرمة وحماية المعلومات والبيانات الشخصية للمواطن خاصة التي تمس حرية الفرد وعمله وحياته … بمعني آخر ومباشر المعلومات للشعب كله وليس للبعض منه ، مع إحترام لحرية وذات كل فرد فيه ما دام ملتزما بالقانون … نشر المعلومات يجب أن ينظمه القانون ويسنه المشرع ويقره الشعب بل ويري المواطن فيه جهة الإختصاص والمسئول عن نشر المعلومات بوضوح فيستطيع الحصول عليها أو طلبها أو السؤال عن معناها ومدلولها، فعلي وجه المثال إذا أراد معرفة أسعار السلع – مثلا – يكون لديه متوسطات أسعار السلع فلا يستغله تاجر أو موزع أو وسيط ، وثانيا : وإذا أراد معرفة أين فرص العمل ومتطلباتها فإنه يستطيع أن يعرف أين الفرص الحالية وتوقعات الفرص القادمة نوعا ودخلا ومكانا ، بل ويستطيع أن يربط بين وضع سياسات الإستثمار والتوسع فيه وفرصة العمل الحقيقية من أين يبدأ رحلة العمل وهل هي بإقتراض من صندوق إجتماعي أم من بنك أم بفرصة تدريبية أو بماذا؟، وثالثا: إذا أراد شباب حديثو الزواج معرفة كيفية الحصول علي مسكن ملائم وفي حدود إمكاناتهم المحدودة، فإنه تتوافر لديهم المعلومات عن المساكن وأسعار الإيجار أو الشراء وإمكانات التقسيط – مع العلم بأن نصف المجتمع لا يقدر علي معظم ما يعرض ويختفي بسرعة في سوق الإسكان، ورابعا المواطن أيضا يحتاج – ببساطة - أن يعلم ويعرف إذا كان يومه وغده سيكون أفضل أم أسوأ من الأمس خاصة فيما يتعلق بمحدودية ميزانية الأسرة وإستخداماتها في غذاء ومسكن وغيره خاصة في عصر ضغوط الدروس الخصوصية وتأثيره علي ميزانية الأسرة بالإضافة لما أحدثته فاتورة الموبايل من تأثير جديد علي ميزانية الأسرة المصرية المحدودة.
هناك تغير في توجه ميزانية الأسرة يجب التوعية به لمزيد من الرشد وليقرر المواطن والمجتمــع ما يشاء والمعلومــات والبيانات مهمة ، أولا : لتوصيف الواقع ، ثانيا: لتحديد بدائل التعامل مع الواقع … وقد أصبحت كل وزارة ومحافظة وهيئة في مصر قادرة علي نشر المعلومات منذ أوائل التسعينات بل وبدأت ونضجت في نشر المعلومات … فهل تنشر البيانات والمعلومات اليوم؟ أهم تكليف للوزارة الحالية أنها وزارة لعصر المعلومات لمواجهة قضايا الفقر والبطالة والتشغيل والدعم وتحقيق إنطلاقة القطاع الخاص والتحول الهادئ لما تبقي من قطاع الأعمال فهو أساسا تكليف من رئيس الجمهورية لنقل مجتمع يجب أن يري بالمعلومات ويستثمر بالمعلومات ويعمل بالمعلومات بل ويتعلم ويعيش بالمعلومات … نشر المعلومات علي المجتمع أهم أهداف المرحلة الحالية كي نري … ونحلل … ونأخذ القرار الملائم في الوقت المناسب … وللحديث بقية