جريدة الأخبار – الأربعاء 23 فبراير  2005
التنمية والديموقراطية وحقوق المواطنه (3)

التنمية والديموقراطية وجهان لعملة واحدة ، ولكل منهما بنية أساسية لا يتحقق أى منهما دون هذه البنية ، ومشروع الرقم القومى يمثل أحد أجزاء البنية الأساسية المعلوماتية وأحد أهم ركائز التنمية والديموقراطية وحقوق المواطنة ، وقد أوضحت من قبل أن الرقم القومى كمشروع قد تم ، وافتتحه السيد الرئيس حسنى مبارك عام 1997 وأنه منذ ذلك الحين يمثل التحدى الرئيسى لنا كوطن أن نستخدمه كأداة للتنمية وأداة للديموقراطية وأداة للمواطن فى حقوقه وواجباته ، والرقم القومى هو رقم موحد وفريد لكل مواطن يحتوى على بيانات المواطن عند ميلاده من محل وتاريخ ميلاد وتسلسل ميلاده على مستوى محافظته وقاعدة بيانات الرقم القومى تحتوى على بيانات الأب والأم والأبناء والبنات للعائلة الواحدة وبذلك يمكن تعريف دقيق لشجرة العائلة كما يحدد عدد الزيجات الحالية أو السابقة بل انه يربط تسلسل الآباء والأجداد منذ بناء قاعدة بيانات الرقم القومى والتى تعود الى عام 1900 فيتم تحديث قاعدة الرقم القومى والتى تعود الى عام 1900 فيتم تحديث قاعدة الرقم القومى بما يجد يوميا من مواليد ووفيات وزواج وطلاق فهو من جهة احصاء قومى يغنى عن الاحصاء الذى كان يتم كل ست سنوات ومن جهة أخرى فهو أكبر قاعدة بيانات عن أهم ثروات مصر على الاطلاق وهى الثروة البشرية وعنوان المواطن هو مكون أساسى لبياناته وهو أحد البيانات المتغيرة بتغير المكان والسكن ويفترض أن يتم تغيير بيان السكن فى كل مرة يحدث هذا ومن البيانات المتغيرة أيضا الزواج والطلاق من عام 1962 وهى تختلف عن البيانات الثابتة مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد وغيرها .

وقد سبق أن أشرت الى أن الرقم القومى يمكن استخدامه كأداة للتنمية فمثلا تحديد صورة دقيقة جدا ومتزامنة لهيكل السكان فى مصر وتوزيعاته ، ويمكن معرفة أيضا هيكل العمالة بل ويمكن ربطه بقاعدة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والتى تصل الى 5 ملايين من جهة والى قاعدة التأمينات الاجتماعى والتى تتعدى أربعين مليونا ، ويمكن تحديد التوزيع الجغرافى لقوة العمل والتوزيع الجغرافى للسكان وللعرض والطلب بين التشغيل وبين مخرجات التعليم والبطالة الحقيقية فى المجتمع وقد أشرت أيضا لاستخدام الرقم القومى لتفعيل قطاعات المال والعلاقات مع البنوك والى البعد الاجتماعى لاستخدامات الرقم القومى لتلميذ وطالب منذ دخول المدرسة الابتدائية وحتى تخرجه فى الجامعة والى رعايته صحيا أثناء الدراسة وبعدها وقد نتساءل ما الذى يعوق دون تحقيق هذه الأهداف؟ أجمع الخبراء والبناة على أنه يوجد عوائق يمكن التغلب عليها … المطلوب من المجتمع أن نعزم – ونتوكل – ونسرع بنشر الرقم وبتوزيع البطاقات وبالاسراع بتنفيذ التطبيقات . ونتساءل أيضا عما يعوق سرعة النشر والتطبيق وقال أحدهم "اننا يجب أن نعمل على نشر المشروع بنفس الحمية والحماس والتفانى التى صاحبت بناء المشروع وهى ليست قضية وزارة بعينها أو مصلحة مسئولة عن ذلك بل هى قضية مجتمع حكومة وقطاعات أعمال ومجتمع مدنى ومواطن ، ونتساءل أيضا عما هو مطلوب لاستخدام الرقم القومى ليحل محل البطاقة الانتخابية … نجد أنه لا يوجد عائق ولكن اجرائيا وعمليا قد لا يتم هذا للحاق بانتخابات هذا العام … ولكن علينا البدء من الآن فى اعداد وتوظيف واستخدام هذه البنية المعلوماتية كأساس للديموقراطية … واذا أردنا الارتقاء ديموقراطيا الى دقة الاختيار وشمولية الاختيار والمشاركة الشعبية فعلينا أن نبدأ من الآن الاعداد لاستخدام الرقم القومى فى صندوق الانتخابات … سيكتب للرئيس مبارك أن فى عصره تم بناء هرم الرقم القومى وأن فى عصره بدأ استخدامه لديموقراطية الاختيار … ولتنمية وطن ومواطن … وللحديث بقية