جريدة الأخبار – الأربعاء 15 يوليو  2009
الدين العام بين الأدارة والأزمات(2)

وصل حجم الدين العام المحلى فى مصر فى مايو الماضى 2009 الى 693 مليار جنية ، وكان قد وصل فى 30 يونيو من العام الماضى 2008 الى 666 مليار جنية أى بزيادة 27 مليار جنية فى أقل من عام ... ومما يذكر أن حجم الدين العام فى يونيو 2002 قد وصل الى 323 مليار جنية ، وكان حجم الدين العام 126 مليار جنية فى يونيو 1994 ... أى أن حجم الدين العام المحلى زاد بمقدار 567 مليار جنية مصرى فى خلال 15 عاما ( وهو يزيد عن نصف تريليون جنية مصرى ) وزاد بمقدار 470 مليار جنية مصرى منذ يونيو 2002 ... وللتعريف للقارئ الذى يكره الأرقام أو المال أو الحساب فإن المليار جنية هى ألف مليون جنية ... والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل نحن فى أزمة ؟ هل نحن فى كارثة ؟ أم نحن فى حالة مطمئنه يتم ادارتها والسيطرة عليها ؟ وللتوضيح ما نحن فيه علينا الاتفاق على مفاهيم أساسية وهى ببساطة أن أى قرض أو دين يجب أن تكون هناك قدرة على سداده فإن لم يسدد الدين يتراكم أصل الدين وفوائده التى تزداد كل سنة وقد تصل الى مرحلة الخطورة التامة حين تعجز القدرة على سداد فوائد الدين أو فوائد الدين وجزء من اصل الدين ... والحقيقة التى نواجهها الآن هى تراكمت عبر سنوات هى ما يلى اولا : أن الفائدة على الدين العام وصلت الى 74 مليار جنية مصرى فى هذا العام وكانت لا تتجاوز 12 مليار جنية فى عام 1994. وثانيا : أن اصل الدين العام وصل 693 مليار فى مايو 2009 وهو فى زيادة مستمرة من عام 1995 حتى الآن . ثالثا : أن أجمالي إيرادات الضرائب المصرية بعـد الأصلاح الكبير الذى تم فيها هو 5ر145 مليار جنية مصرى . رابعا : أن ما يصرف على الأجور وتعويضات العاملين فى الحكومة هو 86 مليار جنية واذا اضفنا بند فوائد الديون فقط لهذا (وهو واجب السداد) فإن أجمالي الأجور وفوائد الديون هو 160 مليار جنية وكانت 157 مليار جنية فى عام 2008 . خامسا : أى أن الحصيلة من الضرائب لا تستطيع الوفاء ببندين فقط فى موازنة الدولة وهى الأجور وفوائد الدين حيث أن العجز وصل الى 15 مليار جنية لهذين البندين فقط . سادسا : أن الحكومة مطالبة – بالأضافة إلي ذلك - القيام بإعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى صيانة وتطوير البنية الأساسية للمجتمع من مياة وصرف وكهرباء وطرق وكباري ورى وغيرها ، وفى الدعم لمحدودى الدخل والفقراء ، فى تطوير التعليم . سابعا : أن موازنة العام الماضى 2008 أدخلت تغييرات أساسية (هيكليه) أهمها (1) اعتماد 136 مليار جنية لإعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا ، (2) اعتماد 8ر9 مليار جنية لدعم السلع التموينية (الطعام) و40 مليار جنية دعم لأسعار المواد البترولية ، (3) اعتماد 31 مليار جنية للأنفاق على التعليم و14 مليار جنية على الصحة ، (4) دعم 20 ألف وحدة سكنية للشباب 0 ثامنا : أن الناتج المحلى الإجمالي فى زيادة مستمرة فى السنوات الاخيرة وأن نسبة الدين العام الى حجم الناتج المحلى الإجمالي انخفضت بصورة ملحوظة فى الأعوام الماضية من 87% فى عام 2005 الى 61% هذا العام 2009 ... وهذا يكتب للحكومة الحالية . تاسعا : أن العبرة ليست بحجم الدين وإنما بالقدرة على خدمته أى أن زيادة الدين ليس مشكلة فى حد ذاتها طالما أن هناك دخل يغطى الدين . عاشرا : الموقف المقارن لمصر سواء ذلك مع دول أخرى أو زمنيا ويتساوى فى ذلك معدلات تقدم وتطور ورقى هذه الدول .
وإذا كانت هذه حقائق غير قابلة للجدل فإن التساؤل المطروح هل سنستطيع الاستمرار بدخلنا الحالى فى الوفاء بأعباء الدين ... فى تسديد الفوائد وتسديد أصل الدين ... وما هى خطة المجتمع (وليس الحكومة فقط) فى هذا ؟ أنها مثل تحديات عديدة قضية أدارة قبل أن تتحول الى أزمة ... وللحديث بقية Alakhbar@hisham-elsherif.com


  514
ارسل بالبريد الالكتروني
طباعة
المقالات من الأحدث إلى الأقدم المقالات من الأقدم إلى الأحدث
جريدة الأخبار – الأربعاء 15 يوليو  2009
الدين العام بين الأدارة والأزمات(2)
وصل حجم الدين العام المحلى فى مصر فى مايو الماضى 2009 الى 693 مليار جنية ، وكان قد وصل فى 30 يونيو من العام الماضى 2008 الى 666 مل ...
جريدة الأخبار – الأربعاء 8 يوليو  2009
شهيدة التعصب وثقافة السلام
قتلت مواطنة مسلمة مصرية وأصيب زوجها على يد متطرف ألمانى (من أصل روسى) بدافع التعصب ومعاداة الدين الاسلامى ... والجريمة هى عنوان ون ...
جريدة الأخبار – الأربعاء 1 يوليو  2009
الدين العام ... الأزمة القادمة
وصل حجم الدين المحلى فى مصر الى 666 مليار جنية فى 30 يونيو 2008 وتجاوز حجم ما يصرف على فوائد خدمة الدين المحلى 71 مليار جنية ... و ...
 صفحة:  <<السابقة 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 التالية>>
بحث جميع المقالات
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
 
الموقع الرسمي للدكتور هشام الشريف
جميع الحقوق محفوظة ©