جريدة الأخبار – الأربعاء 22 يوليو  2009
الدين العام بين الأدارة والأزمات(3)

التعريف الرئيسي للدين العام المحلى الذي يستخدمه البنك المركزي المصري والحكومة أن الدين العام المحلى هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفى الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة ، ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول ، أو اذونات خزانة ، أو سندات قابلة للتداول ... والدين المحلى هو المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، وأداة من أدوات السياسة المالية لإدارة الاقتصاد القومي ، وهو بذلك يعتبر ظاهرة اقتصادية توجد في جميع الدول وعلى مر قرون . وكما أشرت من قبل فإن أولا : حجم الدين المحلى الإجمالي في زيادة مستمرة من عام 1995 إلي الآن . وثانيا : لا توجد زيادة تذكر في حجم الدين الخارجي ويرجع ذلك لقرار الرئيس حسنى مبارك بعدم الأستدانه الخارجية منذ اوائل التسعينات . وثالثا : أن خدمة الدين العام وصلت إلي 74 مليار جنية سنويا وحجم الدين العام زاد بمقدار لـ 576 مليار جنية في 15 عاما ليصل أجمالي الدين فى مايو هذا العام إلي 693 مليار جنية ... فإذا تذكرنا أن حجم ايراداتنا العام الماضي من الضرائب بلغ 145 مليار جنية لا تكفى بندين من موازنة مصر هما تغطية مجموع اجور العاملين بالحكومة والتي تصل إلي 86 مليار جنية وخدمة الدين والتي وصلت إلي 74 مليار جنية بمجموع للبندين 160 مليار جنية وهذا جزء من موازنة المصروفات السنوية لمصر واللازمة لمواجهة المصروفات والاستثمارات للتنمية والبنية الأساسية والدعم ومحاربة الفقر وغيرها ... والسؤال الجوهري الذي يطرح إذا كان الاقتراض للدين المحلى هو لمواجهة الأحوال الطارئة فقط وأن الدين المحلى في زيادة سنوية منذ عام 1994 للآن فهل منطقي أن تكون مراحل حياتنا كلها من 1994 إلي الآن بها أحوال طارئة ... هل ممكن أن نكون في 15 عاما أحوال طارئة ونحقق أهداف مختلفة ... أرى أنه إذا استمرت مصر في هذا دون أن تكون معدلات التنمية أعلى بكثير من الاقتراض فإننا سنواجهه بأزمة كبرى أخرى ، وأرى أيضا أن من يدفع هذا هو الأجيال القادمة والشعب ... وقد يتسائل البعض من المسئول عن هذا أراها بدقة مسئولية شعب ومسئولية حكومة ومسئولية حوار واعي ومسئول وهادئ بينهما ... فلا يصح ولا يجب أن تستمر الأمور لـ 15 عاما أخري كما حدث ... بالطبع يجب أن نسجل أن الحكومة الحالية مقارنة بحكومات سابقة نجحت في تخفيض نسبة الدين العام إلي الناتج القومي الأجمالي من 87% إلي 61% ... وأي حكومة تواجه تحديات المجتمع في حينه مع التراكمات السابقة لها والتي ترثها عادة بالرضا ... وقراءة الزيادة السنوية لحجم الدين العام في الـ 15 عاما الماضية يشرح بوضوح الايجابيات والسلبيات للسياسات العامة للحكومات المتعاقبة مع غيره من المؤشرات ... ولكن من حق كل مواطن ومن واجب الحكومات أن تشرح أين تذهب أموال الاقتراض والتي تراكمت بهذا الحجم ووصلت الى 693 مليار جنية وبفوائد سنوية تصل إلي 74 مليار جنية ... وقد ذكر وزير المالية في مجلس الشعب عدة مرات أن الضرائب لا تكفى الأجور الحكومية وخدمة الدين ... وأرى أنه واجب علينا أن يتم التفكير بوعي وأدراك وعمق للمجتمع ككل – وليس للحكومة فقط – لكيفية أولا : تحقيق الطموحات التي يأملها الشعب من نماء وخلق فرص عمل ودعم وتعليم وصحة ومسكن ... الخ ، وثانيا : الأدارة الأمثل للاقتراض والدين العام ... حق الاقتراض ليس حقا مطلقا في نظري للحكومات اذا لم يسدد ويرد مرة أخري فهو حق الأجيال القادمة ولا يصح أن يقترض كل جيل من الجيل الذي تلاه دون تحقيق معدلات للتنمية تكون أكبر – وبكثير – من معدلات وحجم الاقتراض ... والسؤال التقليدي الذي يطرح من أين نلبى احتياجات وطلبات المجتمع ... أراها بدقة سياسات وإدارة أفضل للمجتمع يتشارك فيها الشعب والحكومة ... وللحديث بقية
Alakhbar@hisham-elsherif.com