جريدة الأخبار – الأربعاء 28 سبتمبر  2003
الاصلاح التشريعى (6) : السياسات

ان الاصلاح التشريعي . تواصلا من المقالات السابقه ـ يجب ان يتم في اطار : (1) الفلسفه التشريعية المنبثقة من فلسفة وسياسات مرحلة التحول الاقتصادية الحالي الي السوق الحرة . (2) تبسيط التشريع وجعله واضحا ومفهوما للمواطنين دون تعقيدات او تفصيلات . (3) مناخ جديد يشجع الجميع علي الاستثمار والانتاج والعمل الجاد دون تعقيدات إدارية . (4) قاعده للمعلومات التشريعيه التي تم بناؤها . (5) ( واضيفه الان ) مواجهة موضوعية وشجاعة لما هو عاجل وما هو طويل الاجل ومن خلال برنامج تنفيذي يتم الاعلان عنه ومتابعته وتنفيذه . ويمكن ايجاز السياسات المقترحة للإصلاح التشريعي المستند علي قاعدة المعلومات القوميه بما يلي : (1) ترك اداره النشاط الاقتصادي لقوي السوق وافساح المجال لالياتها لكي تمارس تأثيرها في اسواق السلع والخدمات وعناصر الانتاج . (2) تقليص دور الدوله والتدخل الحكومي في عمليه تخصيص الموارد المتاحة بين القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي وما يقتضيه ذلك من الغاء المؤسسات والتنظيمات القائمة علي التدخل الحكومي . (3) إطلاق الحرية لجميع القطاعات لممارسه النشاط الاستثماري والانتاجي دون اجراءات وتراخيص مسبقه ولكن فقط في اطار محدد من الضوابط الموضوعيه التي تكفل حماية المستهلك ومواجهة الاتجاهات الاحتكارية . (4) إزالة كل القيود والحواجز التي تمنع حرية وحركة التجارة والاسواق . (5) إزالة كل مصادر القيود علي حركة الاموال والسلع والخدمات من والي الدولة . (6) العمل علي الغاء القيود والرقابة علي استخدام العمل سواء في مجال الاجور او وضع قيود او شروط علي التوظف . (7) الغاء القيود علي حركة العمل بما يضمن ارتباط اسواق العمل دون شروط او قيود . ولاشك في ان اتمام كل ذلك بنجاح وفاعلية مرهون باصلاح المناخ والوعي العام في مصر بما يكفل مشاركة جميع القوي الديمقراطية في صياغة وتنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بعملية التحرير الاقتصادي .

وقد يضاف الي هذه السياسات مجموعة من السياسات لمواجهة ما يحدث في المجتمع خلال السنوات الست الماضية والتي تشمل ، اولا : مواجهة الاثار السلبية للممارسات العملية لمراحل التحول والتحرر من الاقتصاد المركزي الي الاقتصاد الحر ليس بمفهوم الرفض والتخويف والسيطرة ولكن بوضع الاسس والمعايير والضوابط والانضباط للتحرير الاقتصادي ولتشجيع الاستثمار ولتحديد المسئوليه في المكسب والخساره والتفرقه بين أخطاء الشرفاء وأخطاء العمل من جهة ومن جهة اخري الاخطاء والتجاوزات المتعمدة او غير الشريفة ( والتي قد يمارسها البعض ) وقد يري ـ وبشجاعة ـ الاعتراف باخطائنا كمجتمع في عدم توافر او تنفيذ تشريعات وقوانين ولوائح التحول بدلا من بث شعور الخوف والذي يسبب ارتعاش الايادي وتباطؤ او شل اتخاذ القرار فالمطلوب هو المزيد من الثقه بل والامل لتشجيع الاستثمار وايجاد فرص عمل وتحقيق الامن والامان للمستثمر والممول والحكومة والمجتمع وتشجيع اتخاذ القرار والاستثمار وادارة المخاطر كما هو موجود في اكثر الدول تقدما . ثانيا : التسابق مع الزمن ففي عصر المعلومات والمعرفة والعولمة زادت سرعة . من يعلم ويعمل ـ سواء كان فردا ام شركه ام مؤسسه حكوميه او حكومة (دولة) واصبحت هناك ـ نتيجه تلاشي الحدود الاقتصادية للاستثمار ـ دول اكثر جذبا للاستثمار وايجاد فرص عمل ومنها عربيا دبي ولبنان وتونس وأسيويا الصين وماليزيا وافريقيا جنوب افريقيا وموريشيس ( بل بدأت تشاد والسودان في هذا السباق نتيجة لافاق الاستكشافات البتروليه ، وغالبا لازالت الدول الغربيه في المقدمة . وتري هل يمكن للمجتمع المصري اختيار السرعة المناسبة للتغيير والتطوير فالبطء الشديد كارثة والاسراع غير الواعي او المخطط غير مطلوب . لعل الرسالة الرئيسية ان التنمية تتطلب إصلاحا تشريعيا متكاملا متعدد الابعاد يتواءم مع العصر الذي نحن فيه ما لدينا وما يفرض علينا من متغيرات وتحديات ونحن لدينا العقول والخبرات والمؤسسات الوطنيه الجادة سواء في الحكومة او قطاع الاعمال او المجتمع المدني او الجامعات ولدينا ايضا قاعده معلومات بنيت لصياغة السياسات والاستراتيجيات ولدعم القرار . فهل يمكن الاتفاق علي برنامج عمل تنفيذي ... وللحديث بقية.