|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 الاصلاح التشريعى (5) : الفلسفه والاستراتيجيه 
لم يكن ممكنا صياغه اطار لبرنامج قومي للاصلاح التشريعي دون : (1) بناء البنيه المعلوماتيه التشريعيه من 1828 الي الان ، (2) البنيه التنظيميه للاصلاح التشريعي وقرار السيد رئيس الجمهوريه رقم 349 لسنه 1988 بتشكيل لجنه وزاريه عليا لشئون التشريع برئاسه وزير العدل وقرار وزير العدل رقم 4168 لسنه 1994 بتشكيل لجنة استشارية لبرنامج الاصلاح التشريعي وما تلاه من تنظيمات وقرارات . وقد قامت اللجنه الاستشاريه انذاك وهي مكونه من المستشار ماهر عبد الواحد والمستشار فتحي نجيب ( رحمه الله ) والدكتور عصام احمد وشرفت بالمشاركه فيها والدكتور ابو الفتوح سلامه والدكتور فؤاد جمال بوضع اطار لفلسفه واستراتيجيه ومحاور الاصلاح وكذا مجالات مشروعات الإصلاح للقوانين والتشريعات تفصيلا . وشملت فلسفه الاصلاح التشريعي الوقوف لمراجعه شامله لاستكشاف الجذور (وقراءة بالمعلومات لما افرزته قاعده التشريعات وكذا تراكمات السياسات والمشاكل والتحديات التي تواجه مصر) لتحديد الهدف والمسار بوضوح ودقه تامة ويشمل ذلك ، أولا: تحديد طبيعة وفلسفة وسياسات المرحلة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المصري في الوقت الحاضر . ثانيا : استخلاص الفلسفة والمبادي والسياسات التشريعية التي تفرضها وتقتضيها المرحله الحاليه للمجتمع المصري . ثالثا : التخطيط للاصلاح التشريعي بوضع هذه الفلسفه والسياسات في خطط تنفيذيه . رابعا : نقل ما تقدم الي مجموعات عمل يتم اختياراها بدقه من عقول وخبرات وقيادات لتقوم علي تطوير واصلاح البناء التشريعي في مصر بما يصل به الي ان يكون منظومة متسقه من التشريعات التي تتلاءم وتحقق متطلبات المرحلة الحالية في المجتمع المصرية والمتغيرات المحليه والدوليه .
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
جميع الحقوق محفوظة ©