جريدة الأخبار – الأربعاء 19 أكتوبر  2003
الاصلاح التشريعى (9) : نظام المعلومات

شمل بناء نظام المعلومات للتشريعات والقوانين جهداً كبيراً من مركز المعلومات ودعم القرار ومن وزارة العدل وفي جهات عدة سبق الإشارة لها قد بدء ذلك بفريق عمل قاده الدكتور ابو الفتوح سلامة (وهو الأب الروحي الحقيقي لقاعدة معلومات التشريعات) ومعه أكثر من ثلاثين متخصصاً وشمل بناء نظم المعلومات نجاحات وعقبات بل وفشل في بعض الأحيان (مرتين) . ثم توج هذا الجهد بنجاح حين وصلت الخبرة الوطنية بقيادة المهندس يحيى العطفي والمهندس طارق نوفل واللواء دكتور نبيل أباظة الى المعطيات العالمية ببناء النظم (وكان السبق الوحيد في ذلك لقاعدة القوانين بالولايات المتحدة ) وفي رحلة تنفيذ نظام معلومات متكامل والتي توجت باستخدام الهندسية المعلوماتية وشملت . (1) قاعدة للبيانات (2) بناء اول مكنز قانوني في المنطقة العربية والعالم النامي ، (3) إدخال نصوص القوانين والقرارات ، (4) ادخال صور القوانين والقرارات ، (5) إدخال اساليب البحث والاسترجاع المتعددة على النصوص وعلى الصور وكذا العلاقات بين القوانين والقرارات ، (6) نظم للمعلومات متعددة . وقد شمل إعداد النظم جهوداً كبيرة بدأت بإعداد الدراسة التفصيلية لمكونات التشريعات المصرية وتعريف لمصادر البيانات والجهات ذات العلاقة وتحديد للاحتياجات والمستفيدين من مشروع وقاضي ومحامي وباحث وغيرهم وعلى أساس كل ذلك تم اعداد الخطة الاستراتيجية لمعلومات التشريعات المصرية وتطوير النظم والمعلومات وبناء قواعد البيانات المتكاملة تحتوي ، (1) القوانين والقرارات الصادرة من عام 1838 ، (2) أحكام محكمة النقض ، (3) أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع .

وقد تم تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات على عدة مراحل ومستويات . اولاً: حصر لجميع التشريعات الصادرة من عام 1838 من واقع الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، ثانياً : بناء قواعد بيانات الفهارس لتشمل كل ما صدر ونشر من التشريعات وتقدر بحوالي 217000 بيان التشريعات وقوانين وقرارات (ساري ولاغي) وتحتوي على بيانات مختصرة على كل تشريع (درجة التشريع وعنوانه – الموضوع – تاريخ الاصدار ، نطاق السريان – التوقيع ... ) . ثالثاً : بناء قاعدة بيانات صور التشريعات المسجلة بالفهارس وايجاد العلاقة بين كل تشريع وآخر وكذلك اعداد نظم المعلومات الخاصة بالبحث في هذه القاعدة وذلك على مستوى درجة التشريع – الاصدار – التوقيع – المكان ... ) . رابعاً : ادى استخدام نظم البحث والاسترجاع والتحليل والدراسة الى تحديد التشريعات الملغاة والمعدلة بقوانين اخرى او التشريعات التي تم تعديلها بعد الغائها وكذلك حصر التشريعات السارية من القرن السابق ولم يتم عليها تعديلها مثل قانون التجارة الذي تم اصداره مؤخراً . خامساً : تم حصر التشريعات ذات الأهمية الخاصة والتي تقدر بحوالي 55697 تشريع وقد تم بناء قاعدة بيانات تفصيلية لهذه التشريعات وتشمل القوانين والقرارات ذات الأهمية للمجتمع مثل الدستور والقوانين وما يعادلها وأحكام المحكمة الدستورية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين وما يعادلها وما في مستواها . سادساً : تم حصر القوانين والقرارات السارية وبناء قاعدة بيانات خاصة بها وتقدر بعدد 11139 تشريعاً تم ادخال النص الكامل لها شامل المواد وإيجاد العلاقة بين كل تشريع وتشريع ومادة داخل التشريع كما تم توفير نظم معلومات للبحث على مستوى الكلمة داخل النص .

وقد تم تطوير نظم المعلومات وبناء قواعد البيانات ليتم تركيبها وتشغيلها على حاسبات ونظم تشغيل ونظم ادارة قواعد بيانات مختلفة لتوفير امكانية النشر على المستويات المختلفة . هذا ويجري تحديث النظم وقواعد البيانات بصفة دورية من خلال التشريعات الصادرة بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية . وتلي ذلك إعداد نظام متطور على الانترنت ليشمل أول بوابة تم بعد ذلك نظام معلومات متكامل لتشريعات تضع بهذا أساس لمجتمع وحكومة الكترونية في متناول المجتمع ككل وليس المتخصص فيه فقط ... قاعدة للاصلاح والعدالة والعدل ... ولخير مصر .