جريدة الأخبار – الأربعاء 12 أكتوبر  2003
الاصلاح التشريعى (8) : مجالات الاصلاح وقاعدة المعلومات

تشمل مجالات الاصلاح التشريعي الشامل ( والتي اتفق علي ضرورته الخبراء ) . قوانين وقرارات عديده استخرجت من قاعدة المعلومات القومية اولا المجال الاقتصادي والاستثمار مثل قوانين الاستثمار . والشركات ، قطاع الاعمال العام ، العمل ، الجمارك والاعفاءات الجمركيه ، الاستيراد والتصدير والمنشآت الفندقية والسياحية ، تأجير وبيع الاماكن ، وتنظيم وتوجيه اعمال البناء ، التخطيط العمراني ، المجتماعات العمرانيه والإدارة المحلية ، الاثار ، التجارة والتجارية البحرية ، التأمين الاجتماعي ، البنوك والائتمان ، وسوق المال . وثانيا : تشريعات علاقات المواطنين والاجهزه الاداريه بالدولة وتشمل التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري والصناعي ، المرور ، المحال الصناعية ، السجل المدني ، والتأمينــات والمعاشات ، الضرائـب ، الاحوال الشخصية وضريبة الايلوله ، ثالثا : تشريعات الموارد المالية للدولة وتشمل الضرائب والجمارك والنقد الاجنبي والبنوك وضريبة المبيعات وسوق المال والدمغة والمحاسبة الحكومية والأيلولة والعقارات والموارد المالية والاطيان الزراعية والتعدي علي الاراضي الزراعية والتوثيق العقاري . ورابعا تشريعات تشجيع الصناعة والزراعة وبها تنظيم الصناعة والمحال الصناعية والبراءات والعلامات والزراعة والري والصرف والاراضي الصحراوية والثروة السمكية والتعاون الزراعي والمهن الزراعية والتوحيد القياسي والوزن والقياس والغش التجاري ، وغيرها . وخامسا : تشريعات مجال التقاضي والعدالة وتشمل قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ، وغيرها . خامسا : تشريعات مجال التقاضي والعداله وتشمل قانون الاجراءات الجنائيه والمرافعات المدنية والتجارية والاثبات والسلطة القضائية ومجلس الدولة والعقوبات والتجارة والنيابة الإدارية وغيرها . وسادسا : تشريعات مجال العمل الاداري الحكومي وتشمل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمحاسبة الحكومية والموازنة العامة وهيئه الخدمات الحكومية والعاملين والحجز الاداري والمحليات والخطة وبنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها . وسابعا : تشريعات التعليم وتشمل قانون التعليم العام والخاص والمعاهد الفنية وتنظيم الجامعات والحضانة والبحث العلمي والكليات العسكرية والشباب وغيرها .

هذه أمثلة من قاعدة المعلومات وليس حصرا لها ... بها اكثر من 50 الف قانون وقرار تقيد المجتمع وتبطئ سرعته وانتاجه ومعاملاته في عصر يسابق الزمن والمطلوب بل والحتمي تشريعات وقوانين دافعه للامام ... محققه للعدالة الاجتماعية تلغي الوساطة والوسطاء ... وتحمي المواطنين . وتوازن العلاقات بين اركان المجتمع الثلاث المواطن والمؤسسة والحكومية ... والسؤال الهام للمجتمع ككل ما هي الاولويات فبالطبع لايمكن بين يوم وليله تطوير التشريعات المصريه ... ولكنها مثل سفينه يجب علي قبطانه ان يوجهها الي الطريق الاقصر والاسرع والاكثر امانا والاقل تكلفة ، فهل لدينا الخبرات القادرة علي ذلك ، الاجابه نعم وهم رجال القانون والتشريع . ورجال الاعمال والقيادات التنفيذية الممارسة للعمل اليومي ، ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني والخبرات الفنية الاقتصادية والاجتماعية من كل القطاعات كل فيما يهمه بل ايضا خبراء المعلومات ودعم القرار ورجال الاصلاح التشريعي العصري والذي يبني اجيال منهم من خلال مركز المعلومات ودعم القرار ... يشكل كل هؤلاء جيش للاصلاح تشريعي يتطلب خطه تعتمد وتدار من خلال غرفة عمليات في اطار رؤية و سياسية واستراتيجية وبرنامج عمل محدد التوقيتات مقارن بما يجري في العالم ومتغيراته وما سبقنا فيه ومرتبط بنا .. وايضا من خلال حوار وطني مع الاحزاب الوطنية ولعل ما يجري فى الحزب الوطني الديموقراطي لهو نموذج للمشاركة المسئولة لتطوير التشريعات واصلاحها ... فمتي سنري مصر اكثر الدول جذبا للاستثمار الاجنبي والوطني وخلقا لفرص العمل وايسر المجتمعات في اداء الاعمال ، واكثر حفاظا علي الحقوق والحريات واكثرها امنا وامانا ، واكثرها تنافسا اقتصاديا واجتماعيا ... هذا ليس بحلم ولكن هدف لمصر الواعدة ... وللحديث بقية