جريدة الأخبار – الأربعاء 23 نوفمبر  2003
قطاع اعمال للشباب

التقدم هو شباب والتنمية هي قطاع أعمال ... فهل يمكن تحقيق التنمية بتوسيع قاعدة قطاع الأعمال خاصة من خلال المشروعات الصغيرة ؟ بالطبع يتحقق هذا التقدم بقطاع الأعمال وبحكومة مساندة لقطاع الأعمال وشباب مبادر ومبدع ومنتج .. والمعلومات هامة وضرورية فهي تضئ طريق المجتمع شباب وقطاع أعمال وحكومة ، فهل يمكن زيادة قاعدة قطاع الاعمال الخاص (عدداً ونوعاً) ؟ يتحدث المصريون يومياً عن الغلاء والبطالة وتضاؤل الدخل ( الحقيقي ) والأسعار وتكافؤ الفرص والمعاناة في خدمات متعددة وغيرها ... وينسى العديد منا الجوانب الإيجابية خاصة في إعادة بناء بنية أساسية وبنية تنموية لمجتمع اهلكته مواجهات عسكرية في الستينات وأوائل السبعينات وزيادة سكانية مضطردة وفجوة مستمرة بين ما ينتجه المجتمع وما يستهلكه اضطرته للاستدانة مرات من مصادر خارجية وعدة مرات من رصيد الأجيال القادمة وقد أثر ذلك على تقدم المجتمع وانخفاض دخل الفرد في معظم قطاعاته . ولقد اعجبت بشباب (عصامي) قابلته هذا الأسبوعي تميز بالمبادرة والإقدام والتجديد والاستحداث ... شباب من الذين نحب أن نراهم في كل مصر كل منهم حلم بمشروع ... وحوله لكيان ثم الى فرصة عمل له ولاقاربه واصدقائه كل منهم يعمل معه من 5 الى 10 أفراد . وتساءلت ماذا يحدث لو لدينا منه مائة ألف شاب سنوياً .. سنحل عصب مشكلة البطالة ... سنحقق التكافؤ وليس فقط في الفرص ولكن الحق في الحياة والعمل بل في حق تحويل احلام الشباب الى مشاركة وانتاج وتنافس وبناء حقيقي .

وتساءلت عما يحدث في العالم ؟ خاصة في الدول التي تقفز بمعدلات تقدم مرتفعة ... وأحد المؤشرات التي تقيس وتقارن الدول مع بعضها هو عدد المواطنين في كل مائة مواطن (في سن 18إلى 64) الذين يقدمون على إنشاء مؤسسات وشركات ومشروعــات صغــيرة وهــذا يتفــاوت مــن دولــة الــى دولــة فكمــا أورد تقريـــر المركــــز العالمـــي لقطـــاع الأعمــال الصغــير (للمبادريـــن)Global Enterpreneurstip Monitor في تقرير عن 37 دولة أن هناك تفاوتاً كبيراً بينهم فمثلاً أعلى نسبة في تايلاند والهند وكوريا الجنوبية . ووصل عددهم إلى 19 من كل مائة في تايلاند ، و18 من كل مائة في الهند و14 في كوريا الجنوبية والأرجنتين و13 في البرازيل و12 في الصين و10 في الولايات المتحدة وأقل من 10 في المائة من كندا واستراليا وسويسرا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وانجلترا والمانيا وأقل من 5 في كل مائة في اسبانيا وهولندا وفنلندا وتايوان وهونج كونج وفرنسا وروسيا ، بينما هم 2 في كل مائة في اليابان .

وقد أوردت جريدة الفاينشال تايمز تقريراً عن هذا فأشارت الى أن دول جنوب شرق أسيا تتقدم بمعدلات أكبر بكثير من اليابان في عدد المشروعات والشركات وقطاع الأعمال الصغيرة وان الشباب هناك أكثر اقداماً والحكومات أكثر تشجيعاً ودعماً والمناخ أكثر ملاءمة ... فقررت اليابان أنها ستعمل على مضاعفة عدد الشركات كل عام حتى 360 ألف منشأة حتى عام 2006 وقامت من تسعة أشهر بمبادرة الين وهي عملة اليابان وهو يساوي أقل من عشرة قروش (الان) وهي تتيح إنشاء الشركات وتسجيلها بعشرة قروش (واحد ين ياباني) فقط . وقد يتبادر للذهن أنه لو كانت اليابان تعاني من تشجيع المجتمع للدخول وإنشاء وتشجيع قطاعات الأعمال الصغيرة فهل سننجح نحن في مصر ؟ إجابة السؤال تكون في تطبيق تجارب تايلاند والهند وكوريا الجنوبية في المشروعات الصغيرة ... علينا أن نترجم الرغبات الى حقيقة .. وأولها أن نفكر بأسلوب غير تقليدي فهل ممكن أن نفكر في (مبادرة الجنيه) تشابه مبادرة الين الياباني لشباب قطاع الأعمال لنساعدهم للدخول الى مجال العمل دون المعاناة في عشرات الموافقات والإجراءات والمصروفات و(الاكراميات) ؟ لإنشاء مشروع انتاجي أو خدمي نحن لدينا في مصر 3 مليون منشأة هل يمكن أن يزيد عددهم بمعدل 10% كل عام ... وللحديث بقية