جريدة الأخبار – الأربعاء 24 نوفمبر  2002
مركزية أم سوق حر

فى عام 1985 قاد د. عاطف عبيد مبادرة لمنع التدخل المركزى فى قطاع المعلومات وكان بإعادة صياغة دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من كونه الجهة الوحيدة المهيمنة التى يرجع لها شراء اى جهاز حاسب او نظام معلومات فى كل اجهزة الحكومة و القطاع العام لذلك... واكتفى بان يكون الجهاز المركزى مستشارا اذا رأت الجهة هذا مع اعطاء كل جهة حرية اتخاذ القرار بشان اقتناء و انتقاء الحاسبات الخاصة بها و حدثت اختلافات فى وجهات النظر بين المؤيدين للتحرير من المركزية , و البعض الاخر المؤيد للمركزية و الذين كانت حجتهم انة لا يوجد الخبرات او الفهم لدى الجهات الوطنية.. وكان مؤيدو التحرير يتقدمون المركزية وطول الوقت والتحيز لمدرسة فكرية او فنية بعينها وعيوب الاشتراكية.

وانتقلت مصر تبنى بنية معلومات لم تبنها دولة ناميه او صاعدة على الارض شملت 1500 مركز معلومات ودعم قرار وجيل كامل صاعد واعد وصناعة وحكومة بفكر جديد ... وقادت الدولة-فى مرحلة انتقالية - عشناها جميعا التحول من المركزية الى السوق الحر فقامت بـ : اولا : بالدعم و المؤازرة دون تدخل للقادر منها على الانطلاق . وثانيا: بدور المبشر و المشجع و المروج فى الوزارات و المؤسسات التى لم تدخل حينئذ عصر المعلومات و لم يكن بها كوادر. وثالثا : المعبئ لصناعة وليدة للانترنت و تصنيع البرمجيات و نظم المعلومات و شركات الانترنت وتجميع الحاسبات و المكاتب الاستشارية. رابعا: ان تفتح قاعدة السوق المحلى فصيغت اولا ثم ثان ثم ثالث خطة خمسية للمعلومات و تحديث الادارة لكل قطاعات الدولة. خامسا: بتوفير موارد بخطة الدولة فرصدت الموازنة السنوية وتم زيادتها مع كل نجاح يتم كل عام قاد مرحلة التحول مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار ووصلت مصر الى الانطلاقة الكبرى حين اعلنت استراتيجية المعلومات فى سبتمبر 1999 وبشرت بتحقيق حلم الاجيال بناء مجتمع معلومات و مجتمع معرفة... وبناء صناعة وطنية .. وتوج هذا بوزارة للمعلومات و الاتصالات.

وبدا عصر جديد... و مرحلة جديدة أعد لها 15 عاما للانطلاقة الكاملة لقطاع بواسطة القطاع الخاص الوطنى المسئول فى اطار سياسات تصيغها وزارة يقودها شباب تم اعدادها فكريا وعمليا ايضا فى مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار والمركز الاقليمى لتكنولوجيا المعلومات خمسة عشرة عاما, وكانت بدائل السياسات و الناتجة من خلاصة المعرفة والخبرة المكتسبة من التجارب والمبادرات و المشروعات القومية التى نجحت واضحة جدا... وهى مرتبطة ايضا بفكر وتوجه سياسى لقطاع هام يجب ان يتطابق مع الزمن : البديل الاول: ان تكون سياسة الوزارة والقطاع مركزية التوجه اشتراكية التنفيذ من خلال اجهزة حكومية قائمة او تتم اقامتها و تدعيمها .البديل الثانى: ان تركز الوزارة فى سياسات شفافة واضحة مستقرة وعادلة يدعو به قطاع الاعمال الوطنى والعربى والاجنبى للاستثمار والتنمية تكون الدولة فيها قائدة , تضع السياسات و توجة و تراقب و يقوم القطاع الخاص بتنفيذ استراتيجية الدولة. البديل الثالث: ان تركز الوزارة من خلال سياسات شفافة واضحة ومستقرة تدعو بة قطاع الاعمال الوطنى والعربى والاجنبى للاستثمار والتنمية بمشاركة الحكومة وبدون تحيز لشخص او مؤسسة.

وقد اعلن الرئيس/ حسنى مبارك سياسة واستراتيجية مصر بوضوح وبدا مرحلة جديدة سياساتها هى البديل الثانى فانطلقت الاستثمارات فى عام 1999 وعام2000 وبدأت وزارة الاتصالات والمعلومات فى تنفيذ هذه السياسة إلا انه سرعان ما تبنت اجهزة الوزارة البدائل الاخرى والتى تدعو الى المركزية وممارسة دور اكبر للمؤسسات العامة والمال العام ... واصبح الحديث العام شئ والواقع الفعلى شيء اخر... كل بديل يعنى مجتمع معلومات مختلفا ودورا مختلفا للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فأى البدائل نحن؟ ... وللحديث بقية