جريدة الأخبار – الأربعاء 9 مارس  2003
المعلومات وتحرير سعر الصرف

المعلومات هي أساس السوق الحر , والمعلومات هي ركيزة اتخاذ القرار بل والتنفيذ المستمر لأي قرار . ومن أهم ما اتخذ من قرارات حكيمة في الفترة الاخيرة هو قرار تحرير سعر الصرف , وهو قرار يري البعض انه قد تأخر بعض الوقت ويختلف في ذلك من هو داخل أو خارج دائرة المسؤولية. وإذا كان الكل يجمع علي موضوعيه وسلامه القرار فماذا حدث ؟ الحمد لله لقد بدا سعر الصرف في الانخفاض والعودة إلي ما هو منطقي. ويحدث توازن تدريجي بين العرض والطلب والابتعاد عن الممارسات أو الإشاعات التي قفزت بسعر الدولار دون أساس موضوعي .

وكي يستقر سعر الصرف – بل ادعي كي ينخفض – فانه يجب أن نعمل باستمرار علي وضوح الصورة وهذا يتأتي بتوفير المعلومات للمجتمع ككل حكومة , وقطاع خاص . ومواطن بالطبع يجب أن نعمل وننتج ونزيد من الانتاجيه عمليا لترتفع القيمة المضافة للمجتمع ولكل صناعه وكل خدمه بل وترتفع في الأساس لكل مواطن فما نحن فيه هو محصله لما يقوم كل منا بة سواء إنتاجا أم استهلاكا فإذا استهلكنا أكثر مما ننتج فحالتنا ستسوء ونشعر بالغلاء والحياة الصعبة وإذا أنتجنا أكثر مما نستهلكه فإننا سنتقدم ونشعر بالرخاء والرفاهية تدريجيا . وكما نعلم جميعا إن نجاح أي سياسة يتوقف علي العناصر المحددة لنجاح هذه السياسة . وقد كان وسيظل توفر المعلومات هو من أهم عناصر النجاح لأي سياسة ترتبط بتحرير السوق . فالمعلومات هي الفرضية الأولي لنظريه وتطبيق وممارسه السوق الحر وكما نذكر فقد كان العامل الأول في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الاراده السياسية والتنفيذ الجيد لبرنامج محدد وكان العامل الثاني – كما أشادت به – المؤسسات الوطنية والدولية هو توفر المعلومات ونشرها علي المجتمع فقامت الحكومة – آنذاك – باتخاذ القرارات بناء علي معلومات ونشرت المعلومات من خلال جميع القنوات علي قطاع الإعمال بل ونذكر الحوار الوطني الذي كان يقوده السيد رئيس الجمهورية في خطبه المتتالية لشرح واضح بالمعلومات والبيانات والصدق والمصارحة لكل مواطن . وكان نتيجة الأخذ بكل عناصر النجاح – ومنها المعلومات – إن تحقق انجاز غير مسبوق وتم الإصلاح برؤية وعزيمة وقياده وتنفيذ ومتابعه ومعلومات . وجهد وحكمه وصبر وتحديد باستمرار لسرعه التغيير .

توفر المعلومات ونشرها علي المجتمع – بل واستيعاب دلالات هذه المعلومات – هو عامل في غاية الاهميه واقوي سلاح لمواجهه دعاه المبالغة والتهويل والاستغلال . والحمد لله قد عاد يوم الخميس سعر الدولار إلي الهبوط وقد سمعت عن ثلاثة أرقام – من مسئولين بالبنوك والحكومة – احدهم 580 قرشا والثاني 545 قرشا والثالث 550 قرشا فأيهم أدق ؟ والكل يجمع إن السوق بدا ايجابيا في الاستجابة لسياسة التحرير وقد يكون مفيدا الإعلام الدوري – اليومي – والمكثف عن الأسعار وإحجام التعامل بالبنوك المختلفة وبهذا نساند ونساعد في الاستقرار ونبعد المجتمع عن تصديق – أو الجري – وراء المضاربات أو التهويل أو شراء كميه محدودة بأسعار مبالغ فيها تحت ضغط الحاجة .

وعلي الوجه الأخر – والهام – فإننا يجب إن نوفر المعلومات عن أسعار السلع المختلفة والتي تهم المواطن بل وعن الزيادة وأسبابها سواء الحقيقة – نتيجة وجود مكون أجنبي يتم استيراده – أو غير الحقيقية تحت مظلة الاستغلال ... فالمجتمع وحده – في حالة توفر المعلومات الدقيقة والحقيقية – قادر علي تحقيق الانضباط والوقوف أمام الاستغلال والمساهمة في تحقيق نجاح أي سياسة ... وللحديث بقية