جريدة الأخبار – الأربعاء 27 مايو  2001
تحديات التحديث (6)

التقدم هو معادلة اطرافها حكومة ومواطن وقطاع خاص . صناعة التقدم والتحديث والتطوير في سوق حرة قاطرتها القطاع الخاص يعمل وينتج ويضيف وحكومة تخلق المناخ والسياسات لدفع القطاع الخاص. وصناعه المعلومات هي صناعه العقول ، دور الحكومه هو الدافع والمشجع والمسهل والراعي للتقدم . التحديث يتطلب رؤية وفكرا ، ولتقدم هو نتاج لهذا الفكر . واذا اتفقنا ان كل المجتمع يتحول الي مجتمع المعلومات فاننا نريد مؤسسات تصنع هذا المستقبل وطرفاها هما الحكومة والقطاع الخاص؟

في عصر المعلومات الدول والحكومات تتنافس مثلها مثل الشركات بل انها تعمل في اطار لتحقيق التنافسية لصناعاتها وشعوبها . وتصبح دينماكية الرؤي والسياسات محورية لتحقيق عبور الدول وتقديمها . هناك تجارب لتقدم فيما تحقق ويتحقق عالميا لبناء مجتمعات المعلومات سواء في دول الشمال او دول الجنوب وتذكر منها ما تحقق ويتحقق من تقدم تكنولوجي في الغرب مثل الولايات المتحده وكندا وفرنسا والمانيا وايرلندا وانجلترا وما حدث من طفرات ونقلات نوعية في دول الجنوب والعالم الذي كان ناميا ثم انطلق وينطلق مثل سنغافورة والصين والهند وماليزيا وكوستاريكا . اقليميا هناك مبادرات نمت وتتم في الدول العربيه مثل الامارات ( دبي ) والسعودية والاردن وسوريا وتونس والمغرب وغيرها.

الدور المطلوب من الدول والحكومات سواء في الغرب او في الشرق هو العمل علي صياغة الرؤية ووضعها علي اجندة العمل القومي. ثم صياغة برنامج عمل للحكومة واستراتيجية تاشيرية لبناء مجتمع المعلومات تعلن عن المجتمع وسياسات واضحة وتشجع تطوير وبناء محددات التحديث والتطوير وهي : (1) الانسان . (2) النظم الادارية للعمل للحكومة والقطاع الخاص . (3) التقنيات (4) البيانات . (5) المعلومات . (6) الشركات والمؤسسات ( القطاع الخاص) والحكومة.

ما تم ويتم في مصر يعطي اشراقة لمستقبل وطريق يجب قيادته بحكمة بالغة لبناء مجتمع المعلومات خاصة فيما يلي : (1) الرؤية بحمد الله تم صياغتها واعلنها الرئيس مبارك في 13/9/1999. (2) برنامج العمل بحمد الله كلفت به حكومة د. عاطف عبيد بل وانشات اول وزارة للاتصالات والمعلومات. (3) الاستراتيجية لتاشيرية وبرنامج العمل يجب طرح الاستراتيجية التائيرية للمعلومات والاتصالات وبرامج العمل المرتبطة بها والتي يستلزم طرحها بحيث تحدد بمؤشرات كمية واضحة ما ستحققه هذه الاستراتيجية سنويا ( علي الاقل خمس سنوات قادمة) وبمؤشرات يمكن قياسها كل ثلاثة اشهر لناتج صناعة الاتصالات والمعلومات وكذا الناتج القومي نتيجه دخول اليات المعلومات والاتصالات في كل قطاع من قطاعات المجتمع مثل البنوك والتمويل ، الصحة والتعليم ، الصناعة والتشييد، وغيرها يجب ايضا تحديد الآليات بمنتهي الوضوح وحسم قضايا التنافس والتشابك والتداخل بين اجهزة الدولة والمؤسسات المملوكة لها وبين القطاع الخاص الوطني الذي يجب التركيز علي بنائه باعتباره قائدا للتنمية والانطلاقة التكنولوجية .

السياسات مطلوب سياسات واضحة تتطور ديناميكيا حسب الصالح العام لمجتمع المعلومات المصري ومصلحة المواطن المصري.

ولا تتغير حسب قوي الضغط والمصالح , ويجب اعلان هذه السياسات بكل وضوح وتلتزم بها الحكومة لفترات زمنية تشجيعا للاستثمار للدولة ولا يكون هناك من يتصور انه يتحكم في دويلات في داخل الدولة.

الآليات مطلوب فصل تام بين الادوار والمسئوليات بين الدور السياسي والدور التشريعي ودور قطاع الاعمال العام والخاص .. هناك من يسئ للحلم والرؤية سواء بقصد او بدون ، وهناك من يضع العقبات او يهدم او يقوم باعمال غير مسئولة وهناك من يبني ويزرع ويضيف لتقدم مصر .. نريد 65 مليونا يبنوا ولا نريد واحدا يهدم تحدياتنا واضحة. اولا: مجتمع المعلومات نريد استكمال بناء المرحلة الاساسية مجتمع المعلومات في 5 سنوات ثانيا: الناتج القومي التقني نريد ان يصل الي 5 مليارات دولار مع عام 2007. ثالثا: الصادرات التقنية نريد ان تصل الي 2.5 مليار دولار مع عام 2007. رابعا: الانسان نريد ان نخرج سنويا 20 الف مصمم ومنتج تقني ، ونريد ان ندرب سنويا نصف مليون مهني ( من اجمالي 17 مليونا من قوة العمل ) ونريد ان يكون لكل طالب وتلميذ انترنت في ظرف 36 شهرا (18 مليون). خامسا: البيانات نريد ان نحافظ ونحدث وتصون قواعد البيانات التي بنيت (1500 مركز في كل محافظات مصر ) في 15 عاما. سادسا: المعلومات نريدان نحدث طفرة نوعية لنشر المعلومات علي المجتمع. سابعا: الشركات نريد ان يزيد عدد الشركات العاملة ويقل معدل الشركات المفلسة ونريد شركات عملاقة تقود وتبني وتتواجد اقليميا وعالميا، ونريد شهريا ان نري شركة مصرية تطرح في الاسواق العالمية. ثامنا: النظم نريد تطورا شاملا للشركة المصرية والاجهزة الحكومية الي بنية الكترونية. تاسعا: السياسات نريد الاستقرار والوضوح والشفافية عمليا. عاشرا: المناخ نريد نشر المعلوماتية والتنافس الشريف. لخير مصر والمصريين… وللحديث بقية .