جريدة الأخبار – الأربعاء 4 فبراير  2001
التنافس ونشر المعلومات

التنافس هو إحدى ركائز السوق الحر فتتنافس الشركات لتقديم منتج أو خدمة أفضل بسعر أقل لمستهلك لديه الاختيار بين أكثر من بديل ولديه القدرة المالية على شراء المنتج أو الخدمة ولديه أيضاً المعلومات عن توافر هذه المنتجات والخدمات ومصادرها .وكلما توافرت المعلومات قويت ركائز السوق الحر وزاد التنافس بين مؤسسات الإنتاج والخدمات فى المجتمع ... وكسب المستهلك لزيادة احتمالات حصوله على المنتج الأفضل بالسعر الأقل. لذا تهتم الدول التى تتبنى السوق الحر ليس فقط ببناء قواعد ومراكز المعلومات ولكن بنشر المعلومات على المجتمع بكل فئاته وشركاته ومؤسساته. لدينا والحمد لله ... (1) اكثر من 1500 مركز للمعلومات ودعم القرار بنيت بعقول وسواعد المصريين . (2) جهاز عريق للتعبئة والاحصاء . (3) غرف تجارية وجمعيات لرجال أعمال ومستثمرين ومدن صناعية واعدة . (4) حكومة تضع المعلومات فى أولوياتها . (5) مؤسسات اعلام وصحافة تقفز بالمجتمع بالكلمة الحرة والرأى الأخر. (6) شركات نامية بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت . لدينا فى مصر آمال ... وخطط ترجمت هذه الآمال ... ونماذج لنشر المعلومات على المجتمع . ترى – وهذا سؤال حاكم ... نحو مستقبل مجتمع المعلومات – هل من الممكن أن تتضافر هذه القوى لنشر المعلومات على المجتمع. هل من الممكن أن يعرف المستهلك بوضوح ودقة اكثر عن أسعار وجودة المنتجات وأن يعرف المواطن معلومات عن الخدمات الأساسية التى تواجه الأسرة فى الريف والحضر ومعدلات أداء هذه الخدمات ولمن يتوجه فى حالة استغلاله.

وهل من الممكن أن تعرف الشركات معلومات أكثر وأدق عن قاعدة الإنتاج والخدمات الوطنية كى تعظم العائد منها ويقل استيراد ما له مثيل فى الجودة والسعر وزمن التوريد.

وهل من الممكن أن تقوم الدولة بوضع السياسات والآليات اللازمة لنشر المعلومات الدقيقة على المجتمع كحق للمواطن والمجتمع وكأساس للتنافس مع غيرها من الدول الجاذبة للاستثمار والدافعة للسوق الحر الذى يحمى مواطنيها ضد الاستغلال والمحسوبية والوسطاء.

نعم نحن فى مرحلة تحول لم نصل بعد إلى السوق الحر المثالى حيث يكون المستهلك وحقوقه هو أهم عناصره ولكن الاسراع بتوافر المعلومات لدى المجتمع ككل هو أساس للتنافس والعدالة والتحفيز له ككل ولكل جاد ومجتهد سواء على مستوى الفرد أم المؤسسة والشركة .