جريدة الأخبار – الأربعاء 31 أكتوبر  2007
مصر النووية ... والنقلة النوعية

القرار الاستراتيجى والهام الذى اتخذه السيد الرئيس/محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية بإنطلاقة مصر لمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو قرار قومى يحظى بتأييد كل المصريين وسيسجل التاريخ اهمية هذا القرار الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية والامنية ، والعلمية والتكنولوجية . وبادى ذى بدء يعيش العالم فى صراع النمو والتقدم ... اساسه الطاقة . فبينما يزداد الطلب الحاد على مصادر الطاقة المختلفة من بترول وغاز وطاقة متجددة - ووصل سعر البرميل الى ما يزيد عن 93 دولارا بالأمس - نرى دول العالم تواجه تحديات بل ازمات لتوفير الطاقة لمزيد من التقدم الصناعى خاصة لدول مثل الصين والدول المتقدمة بل والصاعدة أو من جهة اخرى لتوفير الاحتياجات الاساسية للدول الغير منتجه للطاقة بل والفقيرة ... ومع الزيادة المضطردة فى تنافسية الدول ، وتنافسية الصناعة بين الدول ، والعمل على الدخول والاستحواذ والحصول على اسواق جديدة تسعى الصناعة – والدول – الى تكلفة الانتاج وعناصره واهمها الطاقة وتوجه مصر بقاطرة الاصلاح الاقتصادى نحو تنمية صناعية حقيقية نجد ضرورة وحتميه العمل على تخفيض وتنويع مصادر الطاقة بل واعطاء الاولوية القومية لهذا الهدف ذو الركيزة الاقتصادية الهامة ... وبديهى انه فى سعينا للتقدم فإننا نسعى لخفض تكلفة الطاقة وتنويع مصادرها بتقليل الاعتماد على البترول ومشتقاته ، والغاز ومصادره ... ومع نجاح سياساتنا فى مجال البترول والغاز - وتطورها المرحلى - لتلبيه اولويات واحتياجات كل مرحلة ونتابع تحولنا من دعم الصناعات الكثيفه الاستخدام للطاقة بل ودعمها فى فترة من الفترات الى تخفيض هذا الدعم وترشيد استخدام الغاز (خاصة) ومصادر الطاقة الاخرى فى مجالات الصناعة المختلفة . ونجد تطور بل طفره جوهرية فى حزمة السياسات الجديدة التى تعيد التوازن والترشيد والعدالة بين استخدام الطاقة وتحقيق التنافس ... بل واعادة التوازن الاجتماعى لعدالة الدعم .ولعلنا نتوقف على اهم المعانى لهذا القرار الهام ، اولا : ان البرنامج النووى المصرى السلمى هو حق مطلق لمصر والمصريين . ثانيا : انه ضرورى لامنها القومى . ثالثا : انه اساس لتحقيق التنافسية وضرورة لاحداث نقلة نوعية جديدة لاستمرار مسيرة الاصلاح الاقتصادى بل لتحولها الى انطلاقة اقتصادية . رابعا : انه تطور طبيعى لسياسات التقدم التى اتبعتها وتتبعها كل من سبقنا فى التقدم – دون استثناء – من دول غربية بل ودول نامية ومنها كافة الدول الاوروبية وشمال امريكا ودول فى امريكا اللاتينية مثل البرازيل والارجنتين ودول افريقية مثل جنوب افريقيا ودول اسيويه واهمها الصين وبالطبع اليابان ودول المعسكر الشرقى سابقا . خامسا : ان قرار استخدام الطاقة النووية هو الاساس لاحداث نقلة نوعية جديدة ضرورية للمجتمع المصرى . سادسا : ان التوجه النووى للدول يعنى دفعة لقاعدة البحث العلمى والتطبيقى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويشمل ذلك انتاج وتوزيع وتأمين مؤسسات الطاقة النووية من جهة واستخداماته فى مجالات متعددة من صناعية الى طبية وعلاجية . سابعا : ان التوجه النووى يعنى مزيد من المشروعات التى يشارك المئات والألوف فى اعدادها وبنائها وما يتضمنه ذلك من مشروعات وصقل للخبرة الوطنية وتنمية بشرية . ثامنا : ان ذلك يعنى المزيد من التعاون الدولى والتنسيق مع دول العالم فى مجالات الاستخدام السلمى للطاقة وتطبيق واحترام المواثيق والتعهدات الدولية كدولة مسئولة تدعو دائما للسلام والتقدم . تاسعا : ان القرار الاستراتيجى يتطلب اعادة هيكلة للمؤسسات التى ستعمل فى تحقيق انطلاقة مصر النووية وما يتطلب ذلك من تشريعات وسياسات واستراتيجيات بل برامج ومشروعات . عاشرا : ان حلم مشروع يتحول الى حقيقة اضافة لمسيرة مصر نحو التقدم والسلام ... بل هو إنطلاقة عملية ونقلة نوعية نحو عصر ومجتمع المعرفة ... وللحديث بقية