جريدة الأخبار – الأربعاء 10 أكتوبر  2004
ملفات التنمية : الاصلاح والتعريفه والضرائب (2)

اشعر بالامل من القرارات العمليه التي تم اتخاذها اخيرا بشجاعه في الحزب الوطني وحكومته وفريق العمل الجديد ، ومن السرعه والايقاع الجديد للمجتمع وتشير ما تقوم به الحكومه الي تناول جديد لحل مشكلات مزمنه يعاني منها المواطن والمستثمر ، الموظف والعامل ، والمزارع والاداري علي ارض مصر ... ما يحدث الان هو خلق مناخ جديد وباسلوب جديد نادي به منطقيا كل المصريين وكل الاصدقاء ... هو الفكر الجديد وباسلوب يعي اولويات الاصلاح ونبض الامه . ومما لاشك فيه ان تحسين المناخ والبدء بمحددات الاصلاح الاقتصادي هو الدافع للخروج من المشاكل المزمنة بل والخانقة للمجتمع المصري واماله وطموحاته حول انطلاقة التنمية ... واري ان برنامج الحكومة والسياسات المقترحة من قواعد العمل الوطني واحزابه ومنها الحزب الوطني ممثلا للاغلبيه هو انطلاقه للتوافق بين المؤسسات الشرعيه واعضائها غالبيه واقليه وامال الجماهير العريضه المعلنه والصامته ... هذه القرارات تمثل بدايات ولكنها تضع الاساس لما يمكن ان يكون ثوره بــل ثورات في الفكر المستنــير وفي موجات الاصلاح المنشود . وبدايه تحيه لما تم مـن اصلاح جمركي وتحيه اخري لما اعلن من اصلاحات ضريبيه واسلوب جديد في التعامل مع المواطن ومع الشركات العاملة في مجالات الانتاج والخدمات ... سواء بالنسبه لضريبة الدخل او للضرائب علي الشركات او لضريبة التنمية المضافة .. وكان من الممكن تحقيق هذه الانطلاقه منذ الاصلاح الاقتصادي الاول وقد دفعنا الثمن نتيجة التباطؤ والتأخير .. ولكن لم يفت الاوان والوقت بعد .. فرصيد مصر هو سبعون مليونا من المؤمنين بالوطن والعاشقين لترابه والمتكاتفين حول كل عمل جاد يرونه ... وقد بدأت الحكومة الشابة وشباب الحكومة وفريقها في الاقتحام والدخول لما نأمل ان يكن اولمبياد التنمية العالمي والذي يمكن ان يتحقق فقط بتنافسية مصر ، وقدرات شعبها وصانع فرص تقدمها متخلصا من مشاكلها المكبله لها .. والمزمنه ومقتحما لغرض تنميتها.

وقد ثبت ان المعلومات هي الاساس للتنمية والإسراع بها وفى حكومة المعلومات نري ان تحقيق اهداف الاصلاح هو في تكاتف كل المصريين علي انجاحها وفي توظيف كل الاليات لهذا النجاح ومنها بنيه المعلومات المصريه وفي هذا الاطار اقترح سرعة تفعيل وتنفيذ اربعة مشروعات ، الاول : مشروع معلومات مجلس التعريفه الجمركي وهو ما تم صياغته في اواخر الثمانينات والذي يضمن بناء معلومات حول الصادرات والواردات والانتاج الصناعي والحرفي والاتفاقات الجمركية وهيكل التعريفة والحصيلة الجمركية بحيث يرشد دوريا المجتمع و لا نعود لعشوائية التعريفة مرة اخري ، والمشروع الثاني هو الرقم القومي للمنشأت " السجل العيني " والذي تم استكماله بالكامل منذ ثماني سنوات والذي قام بتسجيل كل منشأه تعمل في مصر ويمكن استخدامه من اجل تحقيق ضمان التحصيل للضرائب جنبا الي جنب مع المشروع الثالث مشروع الائتمان لكل شركة ولكل مواطن ، والمشروع الرابع هو مشروع إعادة هيكلة ضريبة المبيعات وتحويلها الي ضريبة قيمة مضافة حسبما كان مفروضا عند اعدادها واستخدام اجهزة تحصيل القيمة المضافة والتــي كان من المفروض استخدامها في حكومه د/ عاطف صدقي اربعة اقتراحات هي تلغرافات من ملفات التنمية لرجال وفريق ومجتمع بدأ يعمل بعهد جديد ... وللحديث بقية