جريدة الأخبار – الأربعاء 2 مايو  2004
الاصلاح والمعلومات

لازلت ارفع راية امل فى محيط ومجتمع يزداد الاحباط واليأس فيه يوما بعد يوم . فالغلاء ينتشر والاسعار فى زيادة , ودعوات الاصلاح الاقتصادى والياته تختلف فى القول عن الفعل... ونحن نزداد - للاسف - فقرا فى المعلومات اهمالا وتقصير يوما بعد يوم فترة نهضة وبناء واصلاح وارى ان هذا نتيجة لاهمال وتقصير فى صيانة واستكمال بنية المعلومات والتى دشنها صاحب الفضل فى بنائها السيد/رئيس الجمهورية فى سبتمبر 1999. ولقد رايت عدة مؤشرات فى منتهى الخطورة وقررت عرضها احساسا بالمسئولية الوطنية , ومواجهة للانهيار الاخلاقى والعملى لدى البعض الذى يضر بمسيرة ودعوة الاصلاح ويضيع جهد عصر يفتخر به المصريون ومن هذه المؤشرات ما يلى ، أولاً : عدم توفير المعلومات السليمة لمتخذ القرار فنحن دولة غلب عليها لعشرات السنين وفرة البيانات وفقر المعلومات... الى ان حدثت الطفرة فى الثمانينات والتسعينات وبدأ توافر المعلومات الدقيقة لمصر ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ومتخذى القرار بل وقطاعات الاعمال المختلفة وللمجالس الشعبية والنيابية قواعد معلومات حول التنمية فى كل مجال . واحد الظواهر المتكررة ادعاء البعض عدم توفر المعلومات ودعاء البعض الاخر بتوافر هذه المعلومات والواضح انه هناك اختلاف فى معرفة وتعريف وتحديد ما هو متوافر من بيانات وما ينتج من معلومات وما ينشر عن كليهما ... الواضح للجميع ان هناك معلومات مطلوب نشرها اكثر مما هو متاح الان ... والسؤال هل هى متوفرة ام لا ؟ ثانيا: عدم توفير المعلومات الكاملة... ففى حرفة المعلومات وحرفة السياسة ايضا قضية هامة لضرورة توفير المعلومات الكاملة فمن غير المنطقى ان يعرض جزء من المعلومة , او جزء من (وجة النظر) او ان يتم تحريف المعلومة,او تحريف وجهة النظر او الراى او الدراسة... ومما هو مؤسف حقا ان ترى مسئولين بالشان العام يقولون (لاتقربوا الصلاة) ويحرفون فيما هو يعرض على متخذى القرار بل - ادعى - ان هناك البعض الذى لا يعرض المعلومات بامانة وموضوعية وفى الوقت المناسب لذلك . ثالثاً: هناك من يحجب المعلومات عن المجتمع وعن اعمدته الاربعة وهى الحكومة وقطاع الاعمال والمجتمع المدنى والمؤسسة التشريعية... وحق المعلومات هو (1) احد حقوق الانسان . (2) وهو حق لكل مؤسسة بالدول (3) وهو حق للقطاع الخاص . (4) وهو حق للاجيال القادمة والحالية. ولا يملك مسئول حق حجب المعلومات ولايملك ايضا تجاهل نشر المعلومات على المجتمع او تعمد عدم نشر المعلومات , اطالب السيد/رئيس مجلس الوزراء - وهو صاحب الدفعة والجهد فى تنفيذ العديد من مشروعات المعلومات - بان يكلف مراكز المعلومات بالوزرات والمحافظات بنشر المعلومات والبيانات التى بذل جهدا فائقا وتشجيعيا غير عادى من خلال مشروعات قومية عديدة واتاحتها على المجتمع. فقد ذهلت اخيرا ان البعض - ممن عمل فى بناء وتوفير هذه المعلومات - يشير بعدم توافرها وانه مطلوب امول جديدة لتوفيرها... وبهذا لايقدر المسئولية العملية لمجتمع يحتاج لكل دقيقة وكل معلومة وما تم انفاقه على مشروعات المعلومات خلال العشرين عاما... نريد ان ننافس الزمن ولكن البعض- للاسف – لا يعى ولا يقدر هذا وهؤلاء يساعدون فى تضييع جهد المسئولين الجادين بل تضييع ثروات مصر لهذا السبب . والنتيجة هى مثل فريق الكرة يحترف البعض فيه تضييع اهدافه عبر مواسم متعددة والاصرار على بعض اللاعبين من محترفى تضييع الاهداف على الرغم من انهم يدعون انها كرة قدم , او مثل العازفين للنشاز الموسيقى الذى نراه عبر الفضائيات والبعض يسمونه اوركسترا رفيعة... ان تضييع الفرص اصبح حرفة واحترافا لدى البعض واعتقد انه آن الاوان لمواجهة ذلك من كل الجادين فى موقع المسئولية او خارجه والبداية معلومات ترينا الواقع وترشدنا للطريق ... وللحديث بقية