جريدة الأخبار – الأربعاء 7 سبتمبر  2003
الاصلاح التشريعى (3) : استخدام المعلومات

في بيان الحكومه في 28 ديسمبر 1993 وتلبيه لتكليف من الرئيس حسني مبارك ذكر د / عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت ان الحكومه بادرت منذ عام 1987 بتنفيذ خطة شاملة لمعالجة مشاكل التضخم التشريعي ومراجعة التشريعات حتي تساير حاجة المجتمع . وقد تم بالفعل حصر وتجميع وفهرسة التشريعات الأساسية والفرعية كما تم اعداد مكتبة قانونية تضم الوثائق الرسميه لهذه التشريعات . وتم تنفيذ ذلك المنظومة تعاون رعاها وقادها د. عاطف عبيد والمستشار/ فاروق سيف النصر قام بها مركز المعلومات ودعم القرار ووزارة العدل بقيادة نائب الوزير ـ المستشار ماهر عبد الواحد - وحتي 1/1/1995 كان حجم التشريعات الساريه 51669 والملغاه 10445 ووصل المسجل منها في الشهر الماضي أول أغسطس إلي 55697 ساري وما هو ملغي 12694 .

وقد كانت اهداف برنامج قاعدة المعلومات والتشريعات المصرية ـ والتي استكمل بناؤها في زمن قياسي علي ارفع مستوي ـ محدده في ، اولا : بناء قاعدة وطنية متكاملة لمعلومات القوانين والقرارات وكل ما هو مرتبط بالتشريعات المصرية وتوفير الامكانيات العمليه باستخدام تقنيات المعلومات للتغلب نهائيا علي تضخم وتضارب التشريعات ورفع كفاءة وفاعلية اعداد التشريعات الجديده . ثانيا : دعم اتخاذ القرار بايضاح الجوانب التشريعية للقضايا المطروحة . ثالثا : تبسيط وتطوير اجراءات التقاضي . رابعا : تشجيع البحث العلمي في المجال القانوني . خامسا : توفير خدمات المعلومات التشريعية لقاعدة كبيرة من المستفيدين . وقد ظهرت من القاعدة القومية للتشريعات مؤشرات عديدة منها علي سبيل المثال : (أ) ان التشريعات الاقتصادية تمثل 44% من اجمالي التشريعات . (ب) وان القرارات الوزارية تمثل 45% . (ج) ان المشروع لا ينص صراحه في التشريع الصادر علي الغاء التشريعات السابقة . (د ) ان هناك 339 تشريعا صدرت قبل عام 1900 مازالت سارية منها قانون التجارة الصادر عام 1883 . (هـ) ان هناك تشريعات يتم تعديلها رغم سابقة الغائها . (و) ان هناك تشريعات تم الغاؤها اكثر من مرة . (ز) انا هناك تشريعات تم تعديلها لاكثر من 150 مرة ...

واستخدمات والاستعلامات عن القوانين والقرارت ـ من قاعدة التشريعات القومية ـ يمكن بطرق عديدة فمثلا : (1) يمكن الاستعلام عن تشريع محدد باستخدام رقمه وتاريخه .(2) يمكن الاستعلام عن كل التشريعات المرتبطة او التي تحكم موضوعا محددا .(3) يمكن الاستعلام عن التشريعات التي تطبقها وزارة معينة او تخص قطاعا محددا او اكثر .(4) يمكن الاستعلام عن التشريعات الصادرة في تاريخ معين او فترة زمنية . (5) يمكن الاستعلام عن حالة التشريع سواء كان ساريا ام معدلا او ملغي . (6) يمكن الاستعلام عن الارتباطات بين تشريع معين وجميع القوانين والقرارات الاخري . (7) يمكن الاستعلام عن التشريعات التي صدرت بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية العليا . (8) يمكن الاستعلام عن التشريعات طبقا لنطاقها الجغرافي . (9) يمكن الاستعلام عن التشريعات المرتبطة بالمجالات الاقتصادية او الخدمية أو الأمنية أو غيرها من تفاصيل عامــه او فرعية . هذا ويمكن الحصول علي نصوص التشريعات . اولا : كما صدرت . وثانيا : في صورته النهائية بعد ادخال التعديلات عليه او ثالثا : بنص مادة التشريع والعلاقات المؤثرة عليه او رابعا : بنص مادة التشريع والقرارات المنفذة له وخامسا : بنص مادة التشريع والنصوص التي تحكم موضوعا بعينه ... وقاعدة المعلومات متاحة من ذلك الحين وانتقلت من الاستخدام المركزي بواسطة الحكومة للمجتمع ككل علي وسائط ممغنطه ثم علي الانترنت ...

ولكن هل وصلنا الي استخدامها بواسطة كل قطاعات المجتمع لتحقيق الاصلاح والتطوير ؟ ... للحديث بقية