جريدة الأخبار – الأربعاء 29 يوليو  2001
نظم دعم اتخاذ القرار للتوظيف وفرص العمل (2)

لمصر سبق عالمي في نظم المعلومات ودعم القرار الاستراتيجي . فقد تحقق باستخدامها التصدي لقضايا الديون والإصلاح الاقتصادي وتحرير قطاع الاعمال معظم ما أنجز من طفرة تحول في عهد الاصلاح الاقتصادي الأول (85 - 1996)

وكان الاستخدام للمعلومات ولنظم دعم اتخاذ القرار على أرفع درجات التمييز وتكونت منظومة عمل وتعاون بين قيادة تنفيذية متمثلة في رئيس وزراء وفرق عمل لدعم القرار هو أشبه بغرف عمليات لدعم العبور الاقتصادي وبذل الجهد والعرق لعشرات بل لمئات من العقول وثبت لأول مرة أن المعلومات ودعم القرار ليست قضية فنية ولكنها اساس للتنمية .

احدى هذه القضايا الهامة كانت البطالة والتي كون لها إحدى المشروعات القومية والذي سمي " العمالة والأجور" وللتاريخ يجب أن اسجل انه كان هناك محاولة جادة لحصر العمالة والأجور والتعرف على خريطة البطالة في مصر وشمل ذلك الحكومة والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخريجين وكان ذلك المشروع تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة والتنمية الادارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومركز معلومات قطاع الأعمال (القطاع العام) في ذلك الوقت والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . وتم اعداد نظم للمعلومات مميكنة فيما يلي :
1- الحكومة بما تشمله من وزارات ومحافظات وجميع الهيئات الحكومية واصبح لأول مرة هناك نظم معلومات للبشر وأجورهم وتدريبهم في كل جهة حكومية ويحدث دورياً تم ذلك بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
2- شركات قطاع العام والهيئات الاقتصادية وأصبحت قاعدة البيانات ونظم المعلومات اساساً ومرجعاً بل تحديداً وتدقيقاً للعمالة وهيكلتها في هذا القطاع الهام وتم ذلك بالتعاون مع مركز معلومات القطاع العام .
3- حصر للخريجين وبناء قاعدة بيانات متكاملة للخريجين من الجامعات وتم ذلك بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء .
4- حصر للبطالة بين الخريجين ميدانياً وتم ذلك على مستوى المحافظات بمدنها وقراها وشارك في تنفيذ المشروع المحافظات ووزارة القوي العاملة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .


ونسجل في هذا جهداً مخلصين لمصر اذكر منهم اللواء / علي زين العابدين . واللواء / رضوان سعيد ، واللواء / عباس أبو غريب وأيضاً ووزاراء ومحافظين وقادة وعاملين بنيت بهم أول قاعدة بيانات متكاملة في تاريخ مصر وأدخلت الحاسبات ونظم المعلومات لأول مرة في معظم المؤسسات الحكومية .
وكانت الخطوة التالية لذلك هي تحويل البيانات الى معلومات (بتحليلها ) وتحويل المعلومات الى اتخاذ قرار يحسن ويطور الواقع ... يغير ويضيف فرص عمل ... ويتابع بموضوعية دعم القرار الإستراتيجي لهذه القضية الهامة .
شارك سبعة من الوزراء (موجودين في الوزارة الحالية ) في هذا المشروع في تحديد وتحجيم وصياغة قضية العمالة والبطالة للمشروع تنفيذاً ولنتائجه تحليلاً وأعد ملف عملي وتنفيذي لمواجهة البطالة ولكن لم يستطيع أي منهم وضعها لتكون اولوية للمجتمع بل انشغل كل منهم (بكل الاخلاص) بملفات أخرى (اكثر الحاحاً عندئذ) لقضايا العمل القومي عن قضية القضايا وهي البطالة حيث كانت الأخبار لنتائج الإصلاح الاقتصادي كلها سعيدة ولم يكن المناخ متقبلاً ان يتحدث أحد او ينشغل " بالبطالة " ورأيت في عيون رجال وقيادات هذا المشروع القومي صدمات الإحباط . فقد كانت القضية في نظرهم في غاية الإلحاح ومطلوب لحلها سنوات عدة … وللحديث بقية الأسبوع القادم .