جريدة الأخبار – الأربعاء 29 أغسطس  2007 تقرير الشفافية والنزاهة

أطلعت على تقرير صدر عن وزارة التنمية الادارية فى مصر عن لجنه "الشفافيه والنزاهة" وهو عنوان التقرير يتحدث عن الفساد الأدارى وهو أحد انواع الفساد. واعتقد ان هذا التقرير يعكس اهمية خاصة لعدة اسباب أولها انه أول تقرير يصدر للحكومة الحالية عن الفساد ، وثانيها انه يسعى لمواجهة قضية من اهم واخطر قضايا المجتمع الحالى ، وثالثها انهـا قضية تؤثر عن كل من يعيش فى مصر خاصة الفقراء منهم وطبقتها الوسطى ، ورابعها لانها تؤثر على قواعد العمل والحياة بالمجتمع ، وخامسها لانها تؤثر على مسيرة التنمية والتقدم لمصر. وقد بدأ التقرير بتعريفات الفساد الادارى شملت ما يلى "بالنص الحرفى " أن تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة ومنه (1) إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية ، (2) التربح. كما أنه "السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق". كما يمكن تعريفه بأنه عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحية المصالح الشخصية جانبا في اتخاذ القرارات الإدارية. وانوع الفساد الادارى هى (1) إساءة استغلال السلطة: (أ) على المستوى العام : كأن تصدر القرارات لصالح فئة معينة من المجتمع وليست للصالح العام. (ب) على المستوى الشخصي: لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق. (2) عدم الشفافية في الإعلان عن وترسيه العقود الحكومية. (3) التربح غير المشروع سواء كان: (أ) إعطاء الحق لغير صاحبه أو مخالفة القوانين واللوائح، وإعطاء شخص ما ليس حقه. (ب) استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة عن المقرر لإنهاء أعمالهم. (4) الإهمال وعدم المبالاة وعدم المحافظة على الملكية العامة وسوء إدارة موارد الدولة. واسباب الفساد الادارى هى (1) سيطرة الحكومة على معظم المشروعات والمعاملات الخاصة واحتكار معظم الخدمات الأساسية. (2) بقاء القيادات لمدة طويلة في المؤسسات مما يؤدي إلي نمو شبكة المصالح والتحايل على دورات العمل. (3) ضعف المساءلة العامة. (4) طول دورات العمل وكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة وعدم وضوحها للمواطن. (5) تدهور مستويـات الأجور وغياب مبدئي الأمانة والشرف. (5) تلاشى الحدود بين الخطأ والصواب خاصة في مراحل دورة العمل للحصول على الخدمة بحيث أن الكثير مما يعد إثما ولا شرعية له أصبح مقننا ومباحا : فالرشوة صارت إكرامية أو بدل انتقال. السمسرة أصبحت استشارة وانتفاع الأبناء من وظائف الآباء ومراكزهم صار حقا. ضعف الرقابة المجتمعية. ومظاهر انتشار الفساد الادارى : (1) سوء استعمال السلطة. (2) انتشار الرشوة والمحسوبية. (3) الاختلاس من المال العام. (4) التسيب والإهمال الوظيفى واللامبالاة والتفريط في المصالح العامة. الاتجار فى الوظيفة العامة. انتهى النص الوارد بالتقرير وممكن الاطلاع على تفاصيل اعمال اللجنه وتقريرها فى بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة الدولة للتنمية الادارية. هذا ويجب الاشـــارة أن مصر قد وقعت على اتفاقية مكافحه الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003 ويوضـــح التقرير ان المجالات الاكثر عرضـه للفساد فى مصر هى (1) المدفوعات "الاكراميات" للحصول على الخدمات والتراخيص. (2) الضرائب والجمارك.(3) تدوين ورفع المخالفات. (4) الاهمال واللامبالاه فى ادارة المرافق العامة. (5) التوظيف الحكومى. (6) المشتريات الحكومية ... ويوضح ايضا ان هناك تحسنا طرأ فى مجالات الضرائب والجمارك نتيجة لما استحدث من قوانين ويستعرض ايضا التقرير تجارب لعدد من دول العالم فى محاربة الفساد ... والتساؤل كيف تنتقل مصر من الدولة رقم 70 على مستوى العالم الى دولة من افضل عشر دول فى العالم فى الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد الأدارى خاصة والفساد بكافة اشكاله عامة ؟ ... وللحديث بقية.