جريدة الأخبار – الأربعاء 27 ديسمبر  2006
الدستور و" المقومات الاقتصادية " (7)

استعرضنا فيما سبق أهمية الرؤية والاطار . والاتفاق على الثوابت الرئيسية لتعديل وتطوير الدستور وأثرنا النقاط التى تتطلب تعديلا وكذا التى تتطلب حوارا وطنيا وشعبيا تلبية لاحتياجات المصريين حتى عام 2030 على الأقل … ومن هذه المواد ما يتطلب تعديلا بسيطا جزئيا ومنها ما يتطلب تعديلا جوهريا . ومنها ما يتطلب استحداث ما هو ليس موجودا على الاطلاق . وكما ذكرت مرات عديدة دستورنا الحالى يعكس الفلسفة والفكر الاشتراكى والاقتصاد الموجه بينما نحن نعيش ونمارس فكر وفلسفة الاقتصاد الحر أو التحول له … ونرى ايجابياته … ونرى أيضا سلبياته … التحول – الى اقتصاد ومجتمع حر – فى غياب دستور وتشريعات تضع ضوابط لهذا التحول – أوقعنا فيما نحن فيه . دستورنا اشتراكى التوجه وواقعنا رأسمالى الممارسة وقلوبنا تنادى بالعدالة الاجتماعية فهل هذا التحول الذى نعيشه يحدث دون استغلال أو احتكار أو تسلط؟ أهم القضايا التى يثيرها الفصل الثانى فى الباب الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية هى الاقتصاد الاشتراكى والاقتصاد الحر فتتضمن مادة 23 تنظيم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية والتى تعنى تطبيق مركزية التخطيط لتحقيق زيادة الدخل القومى بينما نحن حاليا نسعى للاقتصاد الحر والتوجه الى التخطيط التأشيرى المتوافق مع الاقتصاد القومى (1) عدالة التوزيع ، (2) ورفع مستوى المعيشة ، (3) والقضاء على البطالة ، (4) وزيادة فرص العمل ، (5) وربط الأجر بالانتاج ، (6) وضمان حد أدنى للأجور … وهناك توافق بين العصرين … الماضى والمعاصر … الأمس واليوم … ولكن المادة 23 تنص على وضع حد أعلى يقرب الفروق بين الدخول . فماذا يعنى المشرع بذلك فى عصرنا ؟ هل هو الحد الأعلى لدخول الموظفين الحكوميين (الغلابة) أم هو الحد الأعلى لمن يعمل بالمجتمع أم انه سيتم شطب هذا الجزء أو تعديله بحيث نؤكد على المفهوم الأهم تشريعيا وتطبيقيا "بعدم زيادة الفجوات الكبيرة بين الطبقات" ما 24 يسيطر منها الشعب على كل أدوات الانتاج وتوجيه فائضها لخطة التنمية . فهل لا زلنا نعتنق هذا الفكر ويتباين معه التطبيق ؟ مادة 25 لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة مادة 26 للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها . ملتزمون بتنمية الانتاج والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى مع ضمان تمثيلهم 50% فى أعضاء مجالس ادارات القطاع العام وضمان تمثل صغار الفلاحين والحرفيين 80% فى مجالس الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية؟ مادة 27 يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها مادة 29 تخضع الملكية العامة والتعاونية والخاصة لرقابة الشعب وتحميها الدولة مادة 30 الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى التنمية فهل هذا هو ما يحدث الآن؟ وهل هذه سياسة الدولة حاليا ومستقبلا مادة 32 الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل … دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب . فهل هذا ما هو سار ويحدث؟ مادة 33 للملكية العامة حرمة وحمايتها ورعايتها واجب وطنى … باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب … والمواد 34 و 35 و 36 تحدد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادى لدستور 71 مثل (1) الملكية الخاصة مصونة وحق الأرث مكفول و(2) عدم جواز التأميم ، (3) حظر المصادرة . وتنص مادة 37 على الحد الأقصى للملكية الزراعية ومادة 38 على أن يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ومادة 39 على أن الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه . فهل هذه المواد كافية للنظام الاقتصادى الحر الجديد الذى دخل فى عصر العولمة والتنافس والمعلومات والمعرفة والتحول الجذرى فى ادارة الدول من التدخل فى كل نشاط اقتصادى الى وضع السياسات وحماية الفقراء وضمان العدل والعدالة … اعتقد نحن نحتاج دستورا به المقومات الاقتصادية للعصر الجديد … وللحديث بقية