جريدة الأخبار – الأربعاء 13 ديسمبر  2006 الدستور والاصلاح التشريعى (5)

استعرض اليوم المقالة الخامسة حول موضوع الدستور والاصلاح التشريعى ، والغرض من هذه المقالات هو التوعية المجتمعية وبهدف تشجيع وتعظيم المشاركة للمصريين فى صياغة الدستور والذى يشكل أهم ركيزة استراتيجية لحياة وتقدم الوطن . وقد تعرضنا فى المقالات السابقة على ضرورة اصلاح الدستور ليكون معاصرا ومتلائما مع معطيات العصر . وتعرضنا لجوهر هذا الدستور فى تحديد شكل المجتمع حاليا ومستقبلا وجميع ما يرتبط به من قوانين معاصرة وملائمتها وتدعو بالضرورة الى تعديل الدستور وحتمية استمرار فى برنامج الاصلاح التشريعى وأكدت أن دستورا معاصرا واصلاح تشريعيا متكاملا هو أساس الانطلاقة فى عصر المعلومات وعصر المعرفة والتواصل فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وسبق أن عرضت رؤية للاطار الفكرى الذى يجب أن يشمله دستورنا الجديد والتعديلات التى يجب مناقشتها فى الباب الأول . ونتابع اليوم ونستعرض الباب الثانى والذى يحدد المقومات الأساسية للمجتمع وينص على (7) أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى ، و(8) تكافؤ الفرص لكل المواطنين ، و(9) أن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والاخلاق والوطنية وعلى الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ، و(10) حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب ، و(11) المرأة "الواجبات والحقوق" ، و(12) رعاية الاخلاق والتقاليد والتربية الدينية والقيم الاخلاقية والوطنية والتراث التاريخى والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة ، و(13) التأكيد على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون به محل تقدير الدولة والمجتمع وعدم الاجبار للعمل دون مقابل ، و(14) أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفالة حماية هؤلاء من قبل الدولة فى كل ما يتعلق بأداء واجباتهم لخدمة الشعب وعدم جواز فصلهم بغير الطريق التأديبى ، و(15) الكفالة الأولية للمحاربين القدماء والمصابين وزوجات الشهداء وأبنائهم ، و(16) كفالة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية خاصة للقرى ، و(17) كفالة الدجولة لخدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، و(18) أن التعليم حق تكفله الدولة وأنه الزامى فى المرحلة الابتدائية وتشرف على التعليم كله واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، و(19) أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ، و(20) أن التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى المراحل المختلفة ، و(21) أن محو الأمية واجب وطنى ، و(22) أن الرتب المدنية محظورة . والتوقف عند الباب الثانى الذى يحدد المقومات الأساسية للمجتمع يدعونا للتساؤل أولا : عما يجب اضافته لهذه المقومات وثانيا : ما الذى يجب تحديثه أو تطويره أو تغييره أو تعديله أو التأكد عليه فيما هو موجود حاليا . فهل هذه المقومات جميعا تمثل المجتمع المعاصر والمجتمع الذى ننشده مستقبلا ، وهل هناك جديد فى المجتمع حاليا ننشده جميعا؟ وهل هناك ما لا نقبله سواء جد علينا أو مفروض علينا مثل ظواهر العنف والارهاب الفكرى والمعنوى والمادى؟ وهل هناك تجانس مع فكر ونهج ومقومات "المجتمع الحر" والذى يعنى خروج الدولة من أدوات ووسائل الانتاج تدريجيا ودخول القطاع الخاص الحر والشريف والوطنى فى جميع مجالات الانتاج والخدمات وهل يعنى هذا تغييرا فى مواد التضامن الاجتماعى وتكافؤ الفرص؟ أم يعنى زيادة التأكيد عليهما ؟ وأعتقد أننا جميعا سنتفق أن لدينا حاجة شديدة لتعميق مفاهيم التضامن الاجتماعى للفقراء وتكافؤ الفرص بين الشباب والمرأة أيا كان خلفيته الاقتصادية غنيا كان أو فقيرا أو من أبناء الطبقة المتوسطة … ومن الأسئلة المطروحة أيضا هل ستكفل الدولة حق العمل لكل مواطن أم أن هذا يتعارض مع مفاهيم المجتمع الحر؟ وما ضوابط العمل فى المجتمع الحر وكيف تتم حماية العمال وحماية صاحب العمل – ممن لا يعمل – أو بعبارة أخرى ما الحقوق والواجبات لكل منهم؟ … هناك العديد مـن التساؤلات فى هذا الباب أدعوكم لصياغتها ثم الاجابة عليها لتحدد مقومات المجتمع الذى ننشده … وللحديث بقية